أعلن وزير الكهرباء المصري، «محمد شاكر»، اعتزام بلاده رفع أسعار الكهرباء مجددا، خلال الفترة المقبلة، بدعوى توفير خدمة مميزة للمواطنين.

ولم يحدد الوزير، في تصريحاته لصحيفة «الشروق» المصرية (خاصة)، مقدار الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء ولا موعد تطبيقها، لكنه قال في وقت سابق إن رفع أسعار الكهرباء سيكون مطلع يوليو/تموز المقبل.  

وأكد «شاكر» أن دعم الكهرباء سينتهي تماما بحلول العام المالي 2021-2022.

وتقدر موازنة 2017-2018 دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) مقابل 27 مليار جنيه ( 1.53 مليار دولار) في العام المالي الماضي 2016/2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز ويمتد حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الموازنة المصرية.

وأضاف «شاكر»، في تصريحاته التي نشرتها صحيفة «الشروق»، الجمعة: «لا أكون سعيدا عندما أرفع الأسعار، لكن هناك أمورا حتمية، والأهم هو توفير الخدمة على أعلى درجة من الكفاءة، والوزارة تنفذ خطة لرفع الدعم، وتم وضعها على عدة مراحل».

ومطلع يوليو/تموز 2017، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 18.2% و42.1%.

وتدرس الحكومة المصرية طرح أسهم شركات الكهرباء فى البورصة، لكن شريطة وصول الشركات المختلفة لحالة الاستقرار والتوازن المالي التى ستكون مرتبطة برفع الدعم عن الموازنة.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل؛ وذلك بهدف توفير إيرادات لسد العجز المالي المتفاقم.