قالت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية، إن حجم إصدارات الصكوك في دول الخليج بلغ 4.8 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018.

وأضافت الوكالة في إحصائية صادرة عنها أن الإصدارات الحكومية الخليجية استحوذت على 42% من إجمالي حجم الصكوك في الربع الأول وبقيمة تبلغ 2 مليار دولار.

وكشفت البيانات أن بيت التمويل الكويتي احتل المرتبة الثامنة من بين أكبر 20 جهة مصدرة للصكوك في دول الخليج وبحجم 255 مليون دولار استحوذ بها على 5.3% من الإجمالي.

وتصدر بنك «ستاندرد تشاردر»، المرتبة الأولى بحجم صكوك بلغت 877 مليون دولار استحوذ بها على 18.2% من جملة الصكوك المصدرة في الربع الأول.

ونشرت «بلومبيرغ» جداولها الخاصة بالأسواق الرأسمالية عن الربع الأول من عام 2018 والتي تغطي أدوات الدخل الثابت، وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها من المجالات للمرة الأولى.

وأشارت بيانات «بلومبيرغ» إلى أن شركات الخدمات المالية استحوذت على 46% من إجمالي الصكوك في دول الخليج وبقيمة بلغت 2.2 مليار دولار.

واشتملت جداول «بلومبيرغ» على تصنيفات خاصة بالأسواق الرأسمالية الإسلامية تستعرض كلا من الصكوك والتمويل الإسلامي والصكوك المحلية وصكوك دول مجلس التعاون الخليجي والصكوك الصادرة بعملة الرينجيت الماليزية وغيرها.

وبلغ حجم إصدارات الصكوك الدولية بالدولار خلال الربع الأول من 2018 نحو 9.5 مليارات دولار، حل بنك «إتش إس بي سي» في صدارة مصدريها يليه «سيتي بنك».

وخلال الربع الأول بلغ إجمالي حجم الصكوك عالميا نحو 15.2 مليار دولار بلغ نصيب الحكومات منها 51% وبقيمة 7.7 مليارات دولار تليها شركات الخدمات المالية بحصة تبلغ 28% وبقيمة تعادل 4.2 مليارات دولار.

وحل بيت التمويل الكويتي بالمرتبة 17 بين أكبر مصدري الصكوك خلال الربع الأول 2018 وبحصة تعادل نسبتها 1.67% من إجمالي الصكوك.

وبلغت عمليات التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك خلال الربع الأول من 2018 ، 23.7 مليار دولار كان نصيب الحكومات منها 63% تعادل قرابة 15 مليار دولار تليها شركات الخدمات المالية بحصة تبلغ 20% وتعادل 4.7 مليارات دولار.

واستأثر بنك «إتش إس بي سي» بحصة تبلغ 9% من إجمالي عمليات التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك خلال الربع الأول يليه بنك «CIMB» الماليزي وحل ثالثا سيتي بنك وبنك ستاندرد تشاردر بالمرتبة الرابعة.

ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، إلى السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين.

وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له العجز المتوقع في ميزانيات دول مجلس التعاون بنحو 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعاني معظم موازنات دول الخليج من عجز في 2018 بلغ أقصاه في الموازنة السعودية حيث يقدر عجز العام الجاري بأكثر من 52 مليار دولار.

وأعلنت دول الخليج عن أكبر إنفاق لها في الميزانية لعام 2018 رغم أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن متوسطات العام، حيث حولت الحكومات استراتيجيتها إلى الميزانيات التوسعية بعد ممارسة تشديد الحزام في العامين الماضيين.

وبشكل عام، فقد خصصت دول الخليج ميزانية قدرها 143 مليار دولار لهذه القطاعات عام 2018، حيث خصصت السعودية أعلى مبلغ لها بقيمة 91 مليار دولار، أما من حيث التكوين، فقد خصصت الإمارات أعلى نسبة 51% من إجمالي ميزانيتها، بينما بلغت مخصصات قطر 20.5%.

وفي عام 2018، بلغ سعر النفط الذي تتحمله معظم البلدان في ميزانياتها العمومية 50 دولاراً للبرميل، ولم تتحمل قطر سوى سعر نفط قدره 45 دولارا في حين لم تعلن دولة الإمارات عن أسعار النفط المدرجة في الميزانية لميزانيتها الفيدرالية.