كشفت صحف مصرية عن اكتشاف ما وصفته بأكبر حقل غاز في العالم، بمنطقة امتياز «شروق» بالبحر المتوسط داخل المياه الاقتصادية المصرية، مشيرة إلى أن الاحتياطات المبدئية للحقل تقدر بأكثر من 90 تريليون قدم مكعب غاز، ما يمثل ثلاثة أضعاف حقل «ظهر».

ونقلت صحيفة «الدستور» المحلية عن مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قولها إنه «سيتم البدء فى أعمال الحفر للحقل الجديد الذي يُدعى (النور)، خلال بداية مايو/أيار المقبل، على أن يتم الإعلان عن حجم الاحتياطات الرسمية الخاصة به بعد الانتهاء من تجميع البيانات».

وأضافت المصادر أن «الحقل يقع ضمن مناطق امتياز شركة (إينى) الإيطالية بمشاركة 4 شركات عالمية، كما اجتمع نهاية الأسبوع الماضى عدد من كبار قيادات (إينى) العالمية بموقع الشركة في بورسعيد، لوضع خطط الشركاء لبدء العمل، وإنجازه بأقصى سرعة».

وتابعت: «تستعد شركتا (بتروجت) و(إنبى) المصريتان لبدء تجهيزات المنصات البحرية بالحقل، بالتعاون مع أكثر من 50 شركة و5 آلاف عامل».

وأشارت المصادر إلى أن «الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف تسعى إلى المشاركة فى المشروعات البترولية العملاقة بمصر».

وكانت شركة «إينى» الإيطالية باعت نحو 50% من حصتها فى حقل «ظهر» لشركات روسية وبريطانية وفرنسية، بالإضافة إلى سحب جزء من استثماراتها فى بعض الدول العربية والأجنبية، وذلك لزيادة استثماراتها فى مصر والإسراع فى الانتهاء من الحقل الجديد «النور» بالبحر المتوسط.

وتحتل «إيني» المركز الثاني، من حيث الإنتاج وحجم الاستثمارات فى مصر بعد «أباتشى» الأمريكية، ويمثل إنتاج «إينى» نحو 35% من إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.

وتعمل الشركة في مصر منذ عام 1955، ويبلغ الإنتاج اليومى بالحقول التابعة لها فى مصر، نحو 220 ألف برميل من الزيت والمتكثفات، ويبلغ حجم استثمارات الشركة فى مجال البترول والغاز بمصر، نحو 18 مليار دولار.

وقبل أيام، كشف وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب المصري، النائب «حمادة غلاب»، عن اكتشاف كميات هائلة من البترول والغاز الطبيعي في البحر الأحمر، بواسطة سفينة أبحاث صينية.

ورغم إعلان السلطات المصرية المتكرر عن اكتشافات هائلة من الغاز الطبيعي، أعلنت شركة «ديليك دريلينغ» الإسرائيلية، في فبراير/شباط الماضي، عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لشركة خاصة بمصر تدعى «دولفينوس».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو» حينها، إن الاتفاق لن يعزز اقتصاد وأمن (إسرائيل) فحسب، لكنه سيعزز أيضا علاقاتها الإقليمية، واصفا الاتفاق بأنه «يوم عيد».

وأحدثت الصفقة التي تتم عبر شركة خاصة، صدمة في الأوساط المصرية، التي كانت تتغنى بأنباء الاكتفاء الذاتي من الغاز، وسط تقارير تفيد بأن الغاز المستورد تعود ملكيته لمصر ويقع ضمن حدودها البحرية.