قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، بعدم قبول دعوى العقيد «أحمد قنصوة»، الضابط بالقوات المسلحة المصرية والمعاقب بالسجن لخروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي وإبداء آراء سياسية، كان أقامها لتمكينه من مباشرة حقوقه السياسية، وإلغاء حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري وأيدته المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الماضية.

من جانبه، أفاد «أسعد هيكل»، محامي العقيد «قنصوة»، الذي أعلن نيته التشرح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن المحكمة الدستورية العليا لم تقبل الدعوى المقدمة من موكله بخصوص حقه في مباشرة حقوقه السياسية والسماح له بالترشح للانتخابات والتصويت.

وقال: «إن المحكمة لم تقبل  الدعوى، وفي الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة ذاتها الصادر في 25 مايو/أيار 2013 والذي أقر بأنه يحق العسكريين لمباشرة حقوقهم السياسية وإبداء الرأي والانتخاب». حسب تصريحاته لـ«المصريون».

ولفت «هيكل» إلى أن «الحكم الصادر اليوم يقضي بعدم قبول الدعوى، ولم يتطرق لموضوع الدعوى أو يفصل في الحق المرفوعة به، وهو الذي يتعلق بحق العقيد أحمد قنصوة، باعتباره عسكريا بمباشرة حقوقه السياسية سواء بالترشح في الانتخابات أو إدلاء الرأي أو التصويت في الانتخابات».

«قنصوة» كان قد تقدم -وهو برتبة مقدم- في مايو/أيار 2014 بطلب للاستقالة من الخدمة إلى لجنة شئون الضباط، ورفضت اللجنة ذلك في يوليو/أيلول 2014، وصدق على القرار وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة.

ثم تقدم «قنصوة» بطلب إلى اللجنة المختصة بالفصل في طلبات القيد بقاعدة بيانات الناخبين، لكنها رفضت في ديسمبر/كانون الأول 2014 طلب قيده استنادا إلى عدم قبول استقالته من جهة عمله، فأقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فرفضتها أيضا في فبراير/شباط 2015، مؤكدة أنه ضابط بالقوات المسلحة، ومن ثم فهو من الفئات المعفاة من أداء واجب الانتخاب والاستفتاء طبقا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأنه مازال ضابطا عاملا بالقوات المسلحة ولا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين، وأيدتها في ذلك المحكمة الإدارية العليا رافضة الطعن.

فلجأ قنصوة في يناير/كانون الأول 2017 إلى المحكمة الدستورية مطالبا بإلغاء حكم القضاء الإداري، بدعوى مخالفته لقرار الرقابة السابقة الصادر من المحكمة الدستورية في مايو/أيار 2013 لدى مراجعتها لنصوص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى آنذاك، وفقا لدستور 2012.

ويقضي العقيد «أحمد قنصوه»، عقوبة السجن العسكري لمدة 6 سنوات، «لمخالفته القوانين العسكري وواجبه الوطني»، بعدما أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.