اتفقت مصر والسودان، على استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، ضمن توصيات اجتماع رباعي عقد قبل نحو شهرين.
جاء ذلك، وفق بيان مشترك، في ختام مباحثات وزيري الكهرباء المصري «محمد شاكر»، والسوداني «معتز موسى»، والتي استمرت يومين في العاصمة السودانية الخرطوم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «أ ش أ».
واتفق الوزيران، خلال المباحثات، على ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، واستعداد الطرفين للانتهاء من الخطوات اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة (دون تحديد إطار زمني، أو الإشارة لتلك الخطوات)، وعقد الجلسات الفنية لتفعيل الإجراءات.
وذكر البيان أن «المباحثات تأتي في إطار التاريخية والأزلية والاستراتيجية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، وتفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات».
وأوضح البيان، أن «الجانبين استعرضا مختلف التطورات في البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات وبرامج التدريب للكوادر السودانية، وأبرز التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة».
كما بحثا «كيفية تعظيم الاستفادة المشتركة من التوجهات والمشروعات ذات الصلة، بحيث تصبح مصر والسودان نموذجا للتكامل وبما يحقق التنمية والاستقرار والتعاون بين البلدين»، حسب البيان الذي لم يضف مزيدا من التفاصيل.
ويأتي ذلك بعد توصيات أصدرها الاجتماع الرباعي بين وزيري خارجية ورئيسي مخابرات مصر والسودان بالقاهرة، في فبراير/شباط الماضي، لتذليل أية عقبات بين البلدين، وكان من بينها بحث الفرص المتاحة للملاحة النهرية، والربط الكهربائي بين البلدين.
تعاون ثنائي
فيما نقلت صحيفة «الشروق»، عن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، قوله إن «الحديث عن إنشاء الربط الكهربائي بين مصر والسودان ليس وليد اللحظة أو بدء الفترة الحالية، وإنما كانت هناك دراسات بين الطرفين متعلقة بوضع آلية عمل وخطط لبدء تنفيذ الربط إلا أنها توقفت فترة طويلة نتيجة الأحداث والمتغيرات السياسية».
وأكد أن «العلاقات بين الشقيقين خلال الفترة الحالية ستكون نتائجها مثمرة وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين البدء في إنشاء خط بطول 220 ألف ك.ف بقدرة 250 ميغاوات».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «الربط الكهربائي بين مصر والسودان يمثل نقلة نوعية كون مصر في طريقها لتصبح مركز إقليمي للطاقة من خلال إقامة خطوط ربط كهربائي بينها وبين مختلف الدول العربية والأفريقية والآسيوية».
ونوّه بأن «إنشاء الربط الكهربائي أو قدرة الخط ستتوقف على مدى قدرة شبكة الكهرباء السودانية على استيعاب ذلك، إذ إنه من الممكن إنشاء أكثر من خط خلال الفترة المقبلة في ظل حالة التفاهم والتالف بين الشقيقين مصر والسودان».
وأشار إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية السوادنية بمصر في الأنشطة المتعلقة بالكهرباء من نقل وإنتاج وغيرها.
ومن المقرر أن يتجه إلى السودان وفد فني من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال الشهر الجاري، لبدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بهدف تحويل المباحثات وخطة التعاون إلى واقع حقيقي، مؤكدا أن «هناك توجها كبيرا للربط الكهربائي مع الدول المجاورة».
ويعود الربط على مصر بفائدتين رئيسيتين، حسب مراقبين، الذين أكدوا أن الفائدة الأولى اقتصادية بحتة، موضحًا أن مصر لديها فائض في الكهرباء في الوقت الحالي، يمكن تصديره بسهولة إلى السودان.
أما الفائدة الثانية، فتكمن في سهولة تنفيذ ربط كهربي مع دول أخرى لديها نقص في الكهرباء عبر السودان، مثل تشاد وإريتريا وجنوب السودان كذلك.
وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربي مع السودان أسهل بكثير من ذلك الذي تسعى مصر لتنفيذه مع دول أخرى كالسعودية وقبرص، نظرا لقرب المسافة وعدم وجود حدود بحرية.
طاقة متجددة
وحول التعاون مع السودان في الطاقة المتجددة، قال وزير الكهرباء المصري في تصريحات صحفية، إننا «لدينا شبكة موحدة تصب فيها كل الطاقات المولدة سواء حرارية أو مائية أو شمسية أو طاقة من الرياح، والسودان يسعى بالتأكيد لأن تكون شبكته قوية، والقوة تأتي بالتكامل بين الأطراف وبعضها، فكلما تكاملت الدول المحيطة مع بعضها في الربط الكهربي كلما كان هناك قدرة أكبر على توليد طاقات جديدة».
وأضاف أن «السودان بها سطوع شمسي كبير جدا ومرشحة بشكل كبير جدا لتوليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، وبالتالي نستطيع في مصر أن نكون طريقا لنقل هذه الطاقة لدول أخرى سواء في أوروبا أو غيرها».
وتمر العلاقات بين القاهرة والخرطوم حاليًا بحالة من الهدوء، لكنها تشهد من آن إلى آخر تباينات بسبب ملفات خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد الحدودي، وسد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين سودانيين، وهو ما نفته مصر مرارًا.
وكان أحدث تباين في وجهات النظر بين البلدين، في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة للتشاور، دون إعلان سبب واضح للاستدعاء آنذاك، قبل أن يعود إلى مصر بعد غياب شهرين.
