قال رئيس الجانب المصري بـ«مجلس الأعمال المصري السوداني»، «رياض أرمانيوس»، إنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على ضرورة الإسراع بإقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والأسمدة.

وأضاف أنه جرى الاتفاق أيضا على العمل على الاستثمار في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني لبعض المحاصيل في السودان ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لمصر ومنها القمح والذرة الصفراء والأرز والقطن والحبوب الزيتية.

وشدد «أرمانيوس»، خلال كلمته باجتماع بمجلس الأعمال المصري السوداني، السبت، على ضرورة إزالة كافة العقبات التى تعترض التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أهمية الدخول في شراكات صناعية مشتركة تحقق مصالح البلدين خاصة مجال صناعة الدواء والذي يعتبر من أهم القطاعات التي يحتاج إليها السوق السوداني بالاضافه الي الزراعة والمناطق اللوجيستيه مع امكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستثمار في إنشاء مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية.

من جانبه، قال رئيس الجانب السوداني بمجلس الأعمال، «يوسف أحمد يوسف»، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة حث المسئولين في كلا البلدين في مناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية في السودان، والتي تم تحديد مساحتها بـ 2 مليون متر مربع بولاية الخرطوم بمنطقة الجيلي الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء شبكة من الطرق وسبل النقل بهدف التنمية الشاملة واعتبار مصر سوق انفتاح للسوق الاوروبي بالنسبه للمنتجات السودانية عبر مرور البضائع إلى مصر بريا ثم من المواني المصرية إلى أوروبا واعتبار السودان انفتاحا للسوق المصري نحو إفريقيا.

وأضاف «يوسف»: نستهدف تفعيل التعامل المصرفي فورا لكل البنوك لدي الدولتين للمستثمرين والشركات من الطرفين المصري والسوداني، وأن تسمح البنوك لدي الدولتين بفتح حسابات للشركات والمستثمرين المصريين والسودانيين وتسهيل التحويلات والإعتمادات بين البلدين وفتح جميع المعابر للطرفين وانشاء معامل صغيرة لتسهيل اجراءات مرور المنتجات والمحصولات بين البلدين.

وأضاف: كما نسعى إلى إنشاء مشروعات التكامل بين الطرف المصري والطرف السوداني، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع المشتركة بين البلدين وتوحيد المواصفات القياسية على المنتجات والخدمات بين البلدين.

وأشار إلى أن السودان تستهدف السماح باعتماد عقود صادر بشروط دفع آجل (وخصوصا للشركات المستثمرة التي لديها أصول وبنية تحتية في السودان) مما يسمح بزيادة حجم الصادرات وإعادة النظر في السعر الإسترشادي للصادر (للحوم البقرية) والذي لا يعكس القيمة الحقيقية للسلعة، مع السماح بمرور الشاحنات السودانية لداخل مصر، أسوة بمرور الشاحنات المصرية لداخل السودان.

ونوه إلى أن المجلس سيقوم بدراسة المميزات النسبية التنافسية لكل بلد، لتحديد وتفعيل التكامل الاقتصادي وزيادة التنافسية للمنتجات، وإزالة التأشيرات لرجال الأعمال بين الدولتين.