ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة «لوكسمبورغ».

وقالت الحكومة إن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 4.7% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 مقارنة بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وكان الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بحسب أحدث تقارير للبنك المركزي.

وقالت الحكومة في نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية التي طُرحت في فبراير/شباط الماضي، إنها تواجه مستويات مرتفعة من خدمة الديون، فضلا عن الديون الخارجية المجدولة في المستقبل القريب.

وكانت الحكومة توقعت في نشرة طرح السندات الدولارية الأخيرة، أن تسدد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية وخدمات للديون خلال 2018، وكذلك 11 مليار دولار في 2019.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للدين الخارجي لمصر، إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بحسب تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي كشف عنه في يناير/كانون الثاني الماضي.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من أجل الحصول على 12 مليار دولار خلال 3 سنوات من أجل تمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وتستعد الحكومة المصرية، عبر طرح سندات دولية لاقتراض نحو 20 مليار دولار خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة.

والحكومة المصرية، ملزمة بسداد مليار و43 مليون جنيه (نحو 60 مليون دولار) يوميا، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة الجديدة والتي تبلغ نحو 381 مليار جنيه.

وتشير وثائق قرض «صندوق النقد الدولي» لمصر، إلى أن القاهرة مطالبة بتدبير 20.4 مليار دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.