يواجه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، تحديات وأزمات اقتصادية جسيمة، خلال ولايته الرئاسية الثانية، التي تمتد حتى 2022.

ووفق دراسة حديثة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ونشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية الرسمية مقتطفات منها، يتصدر ارتفاع الدين العام، والفوائد، قائمة الأزمات، وسط مخاوف من عجز البلاد عن الوفاء بسداد القروض والودائع المستحقة.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليارات دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما تجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

وتشير وثائق قرض «صندوق النقد الدولي» لمصر، إلى أن القاهرة مطالبة بتدبير 20.4 مليارات دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.

ويحل ملف الصادرات المصرية ثانيا في قائمة الملفات المطروحة على طاولة «السيسي»، تزامنا مع خطط حكومية لزيادة حجم الصادرات من 22 مليار دولار حاليا إلى ‏‏50 مليار دولار سنويا.

ويخيم شبح البطالة على الولاية الثانية للرئيس المصري، وسط دعوات للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل، وتشغيل الخريجين الجدد، وفق الدراسة.

وعدد العاطلين المصريين عن العمل في الربع الأخير من 2017 (من سبتمبر/أيلول إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول) بلغ 3.309 ملايين، وفق بيانات رسمية.

ويبلغ حجم قوة العمل 29.272 مليونا، في الربع الأخير من 2017، بارتفاع 202 ألف عن الربع المقابل من 2016.

وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى ارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى أكثر من 40%.

أما الملف الرابع وفقا للدراسة، فيكمن في الاقتصاد غير الرسمي، والذي يمثل نسبة لا تقل عن 50% من ‏حجم الاقتصاد الرسمي وهو بعيد عن رقابة وإشراف الدولة، وله كثير من المخاطر والسلبيات، ‏وتسعى الدولة نحو ضمه ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

وتعد تنمية سيناء التحدي الخامس خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بعد انتهاء العملية العسكرية «سيناء 2018».

وتنصح الدراسة بضرورة إقامة تنمية شاملة فى المرافق ‏ومشروعات البنية التحتية، وإقامة شبكة طرق ومشروعات تنموية، ومجتمعات عمرانية، داخل سيناء وعلى الأخص شمال سيناء، بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه.

وترى الدراسة، أن تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية، بات ضرورة كتحد سادس لمواجهة آثار سياسيات الإصلاح ‏الاقتصادى، إضافة إلى التحدي السابع وهو ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية، ومساندة القطاع الخاص بشكل إيجابى وفعال في هذه المنظومة، ووضع خطه لتطوير ‏التعليم بمصر في ضوء إستراتيجية (2030 ) للتنميه المستدامة.

ويرى معارضون أن تدني نسب التصويت في رئاسيات مصر التي فاز بها «السيسي»، الشهر الماضي، وتصدر الأصوات الباطلة المركز الثاني، دليلان يؤكدان على عدم الرضا الشعبي عن سياسات الرئيس المصري، والمخاوف من استمرار ولاية جديدة من الاحتقان السبياسي والتدهور الاقتصادي في البلاد.