«الوزراء الكويتي» يدرس ضرائب الوافدين.. ومخاوف من السوق السوداء

الثلاثاء 10 أبريل 2018 08:04 ص

يدرس مجلس الوزراء الكويتي، تقرير اللجنة المالية البرلمانية، بشأن الموافقة على فرض ضرائب أو رسوم على التحويلات المالية للوافدين.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية «هند الصبيح»، إن «مثل هذه التشريعات تحتاج إلى تقييم وفق منهجية علمية وفنية، لأن أي أمر استراتيجي يحتاج إلى دراسة متأنية».

ووافقت اللجنة المالية البرلمانية على قانون فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، سيرفع إلى مجلس الأمة، مع إشارات حكومية تحفظية على القانون.

وقسم القانون تحويلات الوافدين إلى 4 شرائح، مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة، بحيث تكون الرسوم بواقع 1% على التحويل من دينار حتى 99 دينارا، و2% من 100 حتى 299، و3% من 300 دينار حتى 499، و5% عما زاد على 500 دينار، بحسب صحيفة «الرأي» الكويتية.

وتبدي دوائر اقتصادية مخاوف من عدم دستورية القانون، وإمكانية انتعاش السوق الوسداء، كسوق موازية تتيح للوافدين تحويل الأموال إلى بلادهم.

وقال تقرير «مارمور مينا إنتليجنس» (شركة أبحاث تابعة لشركة المركز المالي الكويتي)، إن مشروع القانون المطروح للنقاش بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، لم يوضح على وجه التحديد فئات الأشخاص الذين ستسري عليهم الضريبة.

وحذر التقرير من أن فرض الضرائب على التحويلات المالية سيؤدي إلى انتشار قنوات بديلة أو سوق سوداء موازية تتيح للوافدين تحويل الأموال إلى بلادهم.

ويقدر بنك الكويت المركزي حجم الإيرادات المتوقعة حال تطبيق القرار الجديد بنحو 70 مليون دينار سنويا.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفع حجم التحويلات المالية للوافدين في الكويت بنسبة 3%، لتصل إلى 3.3 مليارات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أرجعه خبراء إلى الخوف من فرض ضرائب على التحويلات.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمة في 17 أبريل/نيسان الجاري مشروع القانون، وإذا تمت الموافقة على المسودة، فستتم إحالتها إلى الحكومة، وفي حال قبولها، يصبح المشروع قانونا، وبالتالي ستصبح الكويت أول دولة في «مجلس التعاون الخليجي» تفرض مثل هذه الضريبة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت رسوم الوافدين مجلس الوزراء الكويتي هند الصبيح مجلس الأمة