ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن صندوق الثروة السيادية القطري (جهاز قطر للاستثمار) أعاد 20 مليار دولار على وجه السرعة من الخارج، لإنقاذ البنوك من آثار الحصار المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

وقالت الوكالة إنها اطلعت على وثيقة تشير إلى خروج نحو 30 مليار دولار من البنوك القطرية، وذلك بسبب إقدام مقرضين من السعودية والإمارات والبحرين على سحب أموالهم منها، منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وتمتلك صندوق الثروة السيادية القطري، وهو ثامن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية، حصصا في شركات دولية مثل «جلينكور بي إل سي» و«باركليز بي إل سي»، حيث باع الصندوق الشهر الماضي كامل حصته في شركة Veolia Environnement SA مقابل 622 مليون دولار، بعد أشهر من تخفيض حصصه في  Tiffany & Co وCredit Suisse Group AG، علما أن أصول الصندوق تبلغ حاليا 320 مليار دولار.

وفضلا عن دعم نظامها المصرفي، أشار موقع «بلومبيرغ» إلى أن الدوحة أقامت أيضا طرقا تجارية جديدة عبر سلطنة عمان وإيران، كما تستخدم الإعانات والقروض من بنك قطر للتنمية لدعم الإنتاج المحلي للأغذية، والذي قد يرتفع إلى 90% من الاستهلاك بحلول الشهر المقبل.

وفي أواخر أغسطس/آب من العام الماضي، بدأت بنوك قطرية في الاتجاه إلى آسيا وأوروبا بحثا عن التمويل، بعد سحب مليارات الدولارات منها بواسطة عملاء من دول الحصار. (طالع المزيد)

وفي 23 من الشهر نفسه، توقعت مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، ارتفاع تكلفة التمويل على البنوك القطرية في أسواق الدين العالمية، بسبب الحصار والمقاطعة.