تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، لتطبيق زيادات جديدة في الأسعار، تصل إلى نحو 45%، بداية من يوليو/تموز المقبل.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن مقترحات الزيادة الجديدة للشرائح لا تشمل استثناءات أو إعفاء لشريحة دون أخرى، سواء كانت لمحدودي أو متوسطي أو الأكثر استهلاكا.

وأضاف، دون كشف هويته، أن «الزيادة في الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، نحو 30%، ليصبح سعر الكيلو 16 قرشا، بدلا من 13، والشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات 35%، تصل إلى 27 قرشا، بدلا من 22، وفي الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر إلى 200 كيلووات، بنسبة 35%، لتصبح بـ37 قرشا بدلا من 28».

وتبدأ «الشريحة الرابعة من 201 كيلووات إلى 350، وتصل الزيادة بها إلى 35%، ليصبح سعر الكيلو 75 قرشا، بدلا من 55، والخامسة التي تبدأ من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات، تصل زيادتها لـ40%، لتصبح بجنيه و7 قروش، بدلا من 75 قرشا»، بحسب موقع «مصراوي» الإلكتروني.

وستبلغ «الزيادة في الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كيلووات، نحو 35%، لتصبح بـ168 قرشا بدلا من 125 قرشا، ثم الشريحة السابعة التي تبدأ من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات نحو 45% لتصبح 195 قرشا بدلا من 135».

ومطلع يوليو/تموز 2017، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 18.2% و42.1%.

وتقدر موازنة 2017-2018 دعم الكهرباء بنحو 30 مليار جنيه (1.70 مليار دولار) مقابل 27 مليار جنيه (1.53 مليار دولار) في العام المالي الماضي 2017/2016.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.