قررت محكمة مصرية، تأجيل دعوى قضائية تطالب بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في مصر لجلسة 24 أبريل/نيسان الجاري .

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي نظرت الدعوى الثلاثاء، حكمها بالتأجيل للاطلاع.

واتهمت الدعوى الهيئة ببث تقرير عن الاختفاء القسري ، قالت إنه «يحمل ادعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعى زبيدة قسريا، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافية تماما تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب».

وقال مقيم الدعوى المحامي «محمد حامد سالم» ، إن «هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيا إلى زعزعة الاستقرار في مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر بخاصة في مجال حقوق الإنسان».

وفي 28 من فبراير/شباط الماضي قرر النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأخبار «غير الحقيقية».

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان، إن «النائب العام أصدر قرارا بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية».

واتهم البيان، ما سماه «قوى الشر» بمحاولة «النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية»، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.