أحالت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، متهمين في قضية «عرض وبيع الأطفال على شبكة الإنترنت» إلى الجنايات.

وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة «عزة العشماوي»، إن «النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين (لم تحدد عددهم) في القضية إلى الجنايات المختصة (لم تحدد موعد المحاكمة) لاتهامهم بالاتجار بالأطفال».

وأشارت إلى أن «هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق الجنائي في قضية بيع أطفال عبر الإنترنت».

وأوضحت أن القضية تعود أحداثها إلى فبراير/شباط الماضي؛ عندما رصد خط نجدة الطفل موقعا إلكترونيا يروّج لبيع الأطفال في مصر، وكان الموقع معروضا عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.

وتابعت: «وعلى أثر ذلك تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام»، مشيرة إلى أنه تم القبض على مرتكبي الحادث نهاية الشهر ذاته.

وفي يناير/كانون ثان الماضي، أقر البرلمان المصري تعديلا تشريعيا يقضي بتغليظ عقوبة خطف الأطفال، لتصل إلى الإعدام شنقا بعدما كانت أقصى عقوبة السجن 25 عاما بعد تزايد الظاهرة خلال السنوات الماضية.

وينص التعديل على أن «كل من يخطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد على 20 عاما».

كما أقر التعديل بأنه «يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك لعرضه».

وفي مصر، يشكل الأطفال «سلعة رائجة في تجارة الأعضاء»، وتم الكشف في مصر مؤخرا عن عصابات متخصصة في هذا المجال، حيث تقوم «بتوريد» الطفل المخطوف إلى رجال أعمال وأطباء، وفقا لاعترافات طفل يبلغ من العمر 15 عاما قبض عليه ضمن شبكة للاتجار بالأعضاء في أبريل/نيسان الماضي، ويمثل أطفال الشوارع صيدا سهلا لهذه التجارة.

كما يعد خطف الأطفال وقتلهم لسرقة أعضائهم أكثر ربحا للتجار؛ حيث إن سرقة الأعضاء في هذه الحالة لن تقتصر على كلية واحدة وإنما «سيظفر التاجر» بصيد ثمين من كليتين وقلب وكبد وقرنيتي عينين.

وتشير دراسة أعدها «المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» في مصر عام 2010 شملت 150 حالة بيع طواعية للأعضاء، إلى أن جميع البائعين ينتمون إلى مستوى اقتصادي منخفض، ويمرون بأزمات مالية ملحة.

ويعتبر الفقر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ازدهار تلك التجارة غير القانونية في مصر، فالسماسرة يقتنصون ضحاياهم من الأحياء الشعبية؛ حيث ينتشر الفقر والجهل، فيصبح الإنسان فريسة سهلة لبيع أجزاء من جسده بعد إغرائه ببضع آلاف من الدولارات.

وفي مواجهة تلك الجريمة التي أصبحت مع مرور الوقت «مافيا منظمة»، أصدر البرلمان المصري القانون رقم 5 لعام 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، مانعا نقل الأعضاء إلا بين الأقارب، أو بعد موافقة لجنة من وزارة الصحة، ومشددا على أن يكون ذلك دون أي مقابل مادي.

لكن وفقا لدراسة مجلة «علوم الإجرام»، فإن القانون لم يساهم في الحد من تلك التجارة غير المشروعة، بل زاد من رواجها في السوق السوداء.