أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الأحد، قرارا بتأييد فصل ممرضتين مصريتين من عملهما، ورفضت الطعنين المقامين منهما، وذلك لبيعهما طفلة بمبلغ 50 ألف جنيه بما يعادل 3 آلاف دولار.

وتعود تفاصيل الواقعة، لقيام ممرضتين، تعملان بدار رعاية الطفولة، ببيع طفلة حديثة الولادة دون الاستدلال عن مصيرها.

وكشفت التحريات أن الممرضتين قامتا باستلام الطفلة حديثة الولادة من أحد المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بإضافتها في الدفاتر طبقًا للإجراءات القانونية، ولم يستدل على مصيرها حتى الآن.

كما أن الممرضتين مع غيرهما كن يقفن أمام باب الدار من الخارج، ومعهن طفلة ويتحدثن مع بعضهن عن بيع هذه الطفلة لإحدى السيدات العقيمات، وشهدت زميلتهن أن إحداهما تحدثت في الهاتف قائلة "أين نصيبي من بيع الطفلة بـ50 ألف جنيه؟".

وانتهت المحكمة إلى أن الممرضتين نُسبت إليهما شبهة ارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر، وكان يجب على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إبلاغ النيابة العامة لتحقق فى تلك الجريمة، خاصة وقد نجم عنها فقدان الطفلة الرضيعة.

وفي مصر، يشكل الأطفال "سلعة رائجة في تجارة الأعضاء"، وتم الكشف في مصر مؤخرا عن عصابات متخصصة في هذا المجال، حيث تقوم "بتوريد" الطفل المخطوف إلى رجال أعمال وأطباء، وفقا لاعترافات طفل يبلغ من العمر 15 عاما قبض عليه ضمن شبكة للاتجار بالأعضاء عام 2016، ويمثل أطفال الشوارع صيدا سهلا لهذه التجارة.

كما يعد خطف الأطفال وقتلهم لسرقة أعضائهم أكثر ربحا للتجار؛ حيث إن سرقة الأعضاء في هذه الحالة لن تقتصر على كلية واحدة وإنما "سيظفر التاجر" بصيد ثمين من كليتين وقلب وكبد وقرنيتي عينين.

وتشير دراسة أعدها "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" في مصر عام 2010 شملت 150 حالة بيع طواعية للأعضاء، إلى أن جميع البائعين ينتمون إلى مستوى اقتصادي منخفض، ويمرون بأزمات مالية ملحة.

ويعتبر الفقر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ازدهار تلك التجارة غير القانونية في مصر، فالسماسرة يقتنصون ضحاياهم من الأحياء الشعبية؛ حيث ينتشر الفقر والجهل، فيصبح الإنسان فريسة سهلة لبيع أجزاء من جسده بعد إغرائه ببضعة آلاف من الدولارات.

وفي مواجهة تلك الجريمة التي أصبحت مع مرور الوقت "مافيا منظمة"، أصدر البرلمان المصري القانون رقم 5 لعام 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، مانعا نقل الأعضاء إلا بين الأقارب، أو بعد موافقة لجنة من وزارة الصحة، ومشددا على أن يكون ذلك دون أي مقابل مادي.

لكن وفقا لدراسة مجلة "علوم الإجرام"، فإن القانون لم يساهم في الحد من تلك التجارة غير المشروعة، بل زاد من رواجها في السوق السوداء.