اتهمت جيبوتي، الإمارات، بالتعدي على حريتها الاقتصادية، من خلال التأثير على الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في ميناء «دوراليه».

وقالت الرئاسة الجيبوتية في بيان لها: «نرفض بشكل قاطع تهديدات موانئ دبي العالمية التي أصدرت أخيراً بياناً بخصوص إلغاء تعاقدها في ميناء دوراليه، وهو العقد الذي وقع عام 2006 بين شركة (حاويات دوراليه) و(موانئ دبي العالمية)»، مضيفا أن «قرار إلغاء التعاقد تم عبر اللجوء إلى القضاء وبشكل قانوني».

وعبرت جيبوتي، عن «أسفها الكبير لموقف (موانئ دبي العالمية)»، قائلة إنها «مُستمرة في محاولة التأثير على المصالح العليا لجيبوتي»، حسب وكالة «إيكوفان» التي تعنى بالشؤون الأفريقية.

واتهمت جيبوتي الهيئة بمحاولة «التأثير على الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في ميناء دورالي، عبر التلويح بالتحكيم الدولي»، معتبرة أنه «تعد صريح على الحرية الاقتصادية».

وجدد البيان تأكيد الحكومة الجيبوتية أن «قرار إلغاء عقد (موانئ دبي العالمية)، تم بشكل قانوني للمحافظة على الحقوق العامة للبلاد، وذلك بالرجوع إلى قانون خاص بالاستثمار الأجنبي تم إقراره في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقرار آخر اتخذه الرئيس عمر إسماعيل غيله في 22 فبراير/ شباط الماضي».

وكانت جيبوتي، أعلنت في 22 فبراير/شباط الماضي، إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة «موانئ دبي العالمية»، لتشغيل محطة دورالي للحاويات لمدة 50 عاماً، موضحة أن سبب القرار هو «حماية السيادة الوطنية والاستقـلال الاقتصادي للبلاد».

ووصفت «موانئ دبي العالمية» الخطوة بأنها «استيلاء غير قانوني على المحطة»، وقالت إنها «ستبدأ إجراءات التحكيم الدولي، خصوصاً وأنها بُرئت أخيراً من جميع التهم، المتعلقة بسوء السلوك في شأن امتياز إدارة الميناء».

وتبلغ طاقة المناولة في ميناء دورالي 1.6 مليون حاوية سنويا.

وتسعى جيبوتي إلى رفع مستوى اقتصادها بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب، الذي يتيح لها الاستثمار في اقتصاد الموانئ، وهي التي ترى نفسها مؤهلة لتكون بوابة التجارة بين آسيا وأفريقيا.

وتستثمر جيبوتي حاليا 15 مليار دولار، في مشاريع البنية التحتية المحلية التي تربط المنطقة بطرق التجارة العالمية، بما في ذلك توسيع الموانئ، وتحسين الطرق، والسكك الحديدية، والمطارات الجديدة، وفقا لأرقام رسمية.

ويتوقع المسؤولون في جيبوتي، أن يزداد الطلب على موانئهم مع زيادة عدد الدول الأفريقية التي توسع اقتصاداتها.

كما رفضوا المخاوف بشأن الصفقة الأخيرة التي أبرمتها موانئ دبي العالمية وإثيوبيا ومنطقة الصومال الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لتطوير وإدارة ميناء «بربرة» هناك، ويعتبره البعض سببا آخر لاستيلاء جيبوتي على محطة الحاويات من «موانئ دبي العالمية».