أقرت وزارة الإسكان السعودية بوجود معوقات تواجه تطبيق نظام «رسوم الأراضي البيضاء»، في مقدمتها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة.
واقترحت الوزارة في تقريرها أمام مجلس الشورى، توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات.
وأضافت الوزارة أنه بالإضافة إلى ذلك هناك عدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة، إضافة إلى عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة للتطبيق، وكذلك بطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.
وكشفت وزارة الإسكان في تقريرها الأخير عن تحصلها على 10 ملايين ريال من أصل 3.5 مليار ريال من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي البيضاء؛ مطالبة بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك.
ونفت الوزارة إيقاف أي مشروع على الخارطة من مشروعات الدعم السكني للمواطنين، مؤكدة أن ما تم إيقافه هي مخالفات من مطورين عقاريين قاموا بالتسويق والإعلان لمشروعاتهم الخاصة داخل وخارج المملكة دون الحصول على التراخيص.
من جهة أخرى، شدد صندوق التنمية العقارية السعودي، على ضرورة انتظام السداد للقروض ليستديم الإقراض، لافتا إلى أنه إذا استمر بنظام صرف القروض السابق فلن يتجاوز 12 ألف قرض سنوياً، بينما يستهدف بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية والشركات التمويلية إصدار 85 ألف طلب قرض سنويًا.
ووفقا لتقرير الصندوق المدرج للمناقشة بمجلس الشورى الخميس، فقد وافق صندوق التنمية العقارية على التمديد لـ90 ألف مواطن مستفيد صدرت لهم موافقات سابقة، وفقا لصحيفة «الرياض».
ولفت التقرير، إلى أن الصندوق نبه بأنه لن يستطيع معاملتهم بنظامه السابق، ولو تم ذلك فلن يتم تغطية سوى 30 ألف طلب.
وأوضح التقرير أن هناك 30 مليارا ديون معدومة أو متعثرة ناتجة عن تراكم سنوات ماضية، وتم تكليف فريق عمل لمتابعة تلك الديون وتحليل بياناتها وإيجاد الحلول لتحصيلها.
ويأتي تقرير «الإسكان» الموجه لمجلس الشورى بعد نحو أسبوع من انتقادات وجهها عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي لأداء الوزارة كونها أُعطيت كثيرا من الصلاحيات، لكنها لم تسهم في حل مشكلة السكن، بحسب قولهم.
ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.
ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت وزارة الإسكان السعودية، أن 92% من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من عام 2017، لم يتم بيعها، وتعكس هذه النسبة الركود الكبير الذي تعانيه السوق العقارية في البلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل/نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
