نفذ مستثمرون في السعودية، أولى صفقاتهم على أدوات الدين الحكومية السعودية، المدرجة في السوق المالية المحلية، منذ الأحد.

ونفذ المستثمرون 6 صفقات بقيمة 60.06 ملايين ريال (16 مليون دولار)، بسعر أعلى 0.1% من القيمة الإسمية لتلك الأدوات.

وبلغت قيمة الورقة المالية في أدوات الدين الحكومية السعودية، التي تم البدء بتداولها، الأربعاء، مليون ريال (266.7 آلاف دولار).

وكانت الحكومة السعودية أدرجت، الأحد، أدوات الدين الحكومية بقيمة 204.4 مليارات ريال (54.5 مليارات دولار) في سوق الصكوك والسندات السعودية.

والأدوات المطروحة عددها 45 إصدارا، توزعت بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليارات دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليارات دولار) بنهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، تراجعا حادا في إيراداتها المالية، ناتجا عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.