في الوقت الذي رحبت الأوساط المالية بمصر، بقرار البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية 1% على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 و17.75% للمرة الثانية على التوالي، قالوا إنها تهدد إجراءات الإصلاح التي تستهدفها السلطات.

وعادة ما يتأثر رجال الأعمال جراء رفع الفائدة إلى مستويات قياسية، مثلما حدث في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

أما لجنة السياسة النقدية المصرية، فدافعت عن القرار باعتباره «يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة عند 13% في الربع الأخير من 2018، وتحقيق معدلات دون 10% لاحقا»، وفقا لما ذكرته «الأناضول».

المحلل والخبير الاقتصادي «محمد توفيق»، قال إن المركزي المصري اتخذ قرار خفض الفائدة للمرة الثانية بمقدار 1% خلال 6 أسابيع، مرتكزا على انخفاض معدل التضخم وعدم التخوف من «الدولرة».

وأوضح أن خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية بالمركزي بالمصري، «يتوقف على مدى استيعاب الأموال الخارجة من شهادات ذات العائد الـ20%، وعدم إحداثها تضخما في الأسواق».

وتابعت المحللة الاقتصادية في بنك استثمار «مباشر العالمية» في مصر (خاص) «إسراء أحمد»، أن توقيت قرار خفض الفائدة ممتاز لعدة أسباب.

وأضافت في مذكرة بحثية، أن القرار «يحتفظ بمعدل فائدة حقيقي موجب»، لكون الفائدة أعلى من معدل التضخم الحالي.

وأوضحت أن «أسعار الفائدة المرتفعة أدت دورها في جذب التدفقات الساخنة لسوق أدوات الخزانة المصرية».

وحذرت من تكرار خفض الفائدة، وقالت إن «الفترة المقبلة من العام لن تكون مناسبة للخفض مجددا، مع تزامن منتصف العام مع شهر رمضان، وإجراءات الإصلاح المالي المتوقع تطبيقها»، في إشارة إلى خفض الدعم المرتقب عن الكهرباء والوقود ومترو الأنفاق والقطارات.

وفي منتصف فبراير/شباط 2018، بدأ المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، إلى 17.75%، و18.75% على التوالي.

وكان «المركزي المصري» رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه، لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، بهدف كبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى ما بين 20.2 و20.3 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.