نبهت  وكالة الطاقة في دراسة أخيرة إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي سيزيد على إنتاجه في دول الشرق الأوسط (الدول العربية وإيران) خلال النصف الثاني من هذا العقد، وإلى احتمال استمرار هذه الظاهرة في حال عدم التعامل معها بجدية وفي الوقت المناسب.

 وتشير الأرقام المتوافرة إلى زيادة الطلب من 426 مليار متر مكعب عام 2002 إلى حوالى 535 مليار في 2019، بزيادة 109 مليار أو 26% حتى نهاية العقد الجاري. كما أن التقديرات تشير إلى احتمال زيادة إتاج الغاز من 582 مليار متر مكعبة في 2013، إلى حوالى 658 مليار فقط خلال الفترة ذاتها. والفارق بين زيادة الطلب وزيادة الإنتاج يقلق المراقبين.

وتعد انعكاسات هذا الفارق مهمة، إذ نلاحظ أن أكبر زيادة في استهلاك الغاز هي في الكهرباء، ويتوقعان أن تبلغ 36% حتى نهاية العقد.

وتعاني عدد من الدول العربية من انقطاعات كهربية صيفا وشتاءا، بمعنى أن مشكلة الكهرباء لا تبرز في فترات الذروة الاستهلاكية فقط. والأسباب الرئيسية لزيادة استخدام الغاز في القطاع، تعود إلى أسباب اقتصادية وتجارية وبيئية.

كما أن هناك محاولات عدة لزيادة احتياط الغاز خلال الفترة القصيرة المتبقية، وهي نهاية هذا العقد، أي حوالى 5 سنوات. لكن من الملاحظ أن هناك نقصا فادحا على مستوى الشرق الأوسط برمته في استعمال الطاقات البديلة والمستدامة لتحل تدريجا جنبا إلى جنب مع النفط والغاز في توليد الكهرباء، بخاصة الطاقة الشمسية، غير أن هناك محاولات عدة لدول عربية لتلافي مشكلة النقص المستقبلي للغاز، منها اكتشاف أكبر كمية من الاحتياط بأقرب وقت ممكن. كما أنّ هناك اهتمامً واسعا باستخدام الطاقات البديلة في دول أخرى، فضلا عن محاولات زيادة أسعار الغاز محليا.