أعلن وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، تراجع استهلاك المواد البترولية في بلاده بين 2 و3% منذ بداية السنة المالية 2017 - 2018، التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران، مرجعا السبب في انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار.

وشهد العام الماضي ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الوقود، وذلك بعد أن رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة الدعم، وخاصة الوقود.

وقال «الجارحي»، في مؤتمر صحفي أمس، إن دعم المواد البترولية في بلاده سيتراوح بين 110 مليارات و115 مليار جنيه بنهاية 2017 – 2018، وفقا لما نقته مواقع وصحف مصرية.

وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية بنهاية السنة المالية الحالية إلى 120.926 مليار جنيه (6.82 مليار دولار).

ويتخوف المصريون من ارتفاع جديد مرتقب في أسعار الوقود مع توقعات لجوء الحكومة للحد من تكاليف الدعم في موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو/تموز، في ظل تنامي الاستهلاك المحلي وارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وزيادة أعباء استيراد المواد البترولية بعد أن فقدت العملة المحلية نحو نصف قيمتها أمام الدولار في 2016.

وكشفت وثيقة حكومية نشرتها وكالة «رويترز» هذا الأسبوع أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد 26% في السنة المالية المقبلة ليبلغ 89.075 مليار جنيه (5.02 مليار دولار).

وتلتزم مصر ببرنامج إصلاحي، يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار، يشتمل على رؤية لتحرير دعم الوقود تدريجيا للاقتراب بسعره من التكلفة الفعلية.

وأضاف «الجارحي» أن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون في مايو/آيار المقبل.

واشتمل البرنامج الإصلاحي، الذي اتفقت مصر على تنفيذه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على إصلاحات للحد من نمو ميزانية الأجور الحكومية وزيادة الإيرادات العامة من مجالات مثل ضرائب الاستهلاك للحد من العجز المالي والدين العام.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي التي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.

من جهة أخرى، كشفت وزيرة التخطيط المصرية، «هالة السعيد»، أمس، عن أن رأس مال الصندوق السيادي الذي تعتزم الدولة تدشينه للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة سيصل إلى 200 مليار جنيه، أما رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فسيبلغ مقداره خمسة مليارات جنيه.

وأوضحت «هالة» في بيان أن الصندوق سينشأ بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، مشيرة إلى أن الدور الرئيسي للصناديق السيادية هو استغلال موارد الدولة لتحقيق أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل.

وعلقت الوزيرة بأن «مصر لديها كثير من الطاقات والقطاعات الواعدة»، لكن تعاني من فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعي والجغرافي، ويمكن مواجهة كثير من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل.

وتوقعت «هالة» أن يساهم الصندوق السيادي الجديد في تحسين وضع مصر التنافسي وخفض المخاطر، مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتماني السيادي، ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين؛ وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.