كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية «هند الصبيح»، عن اتفاق وزراء العمل في دول الخليج على تشكيل لجنة فنية، لدراسة التحديات في استقدام العمالة المنزلية في ما بينها والدول المُصدِرة للعمالة.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزاري خليجي لمناقشة موضوع العمالة المنزلية، على هامش أعمال اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ45، والذي عقد بالقاهرة، وشاركت فيه غرفة قطر نيابة عن وزارة العمل القطرية.

وأضافت «الصبيح» أنه تم الاتفاق على ضرورة التحرك الفوري، لحل أزمة العمالة المنزلية، وتطبيق منظومة آلية للاستقدام بين الدولة المرسلة للعمالة ودول الخليج، حسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأشارت في هذا الاطار إلى أهمية الانتهاء من هذه الآلية في أسرع وقت وتحديد سعر للاستقدام مع تلك الدول، للتخفيف عن كاهل المواطنين، موضحة أنه سيتم الاتفاق على الآليات والقرارات المنظمة لهذا الشأن قبل اجتماعات جنيف في آخر مايو/أيار المقبل.

وأكدت «الصبيح» ضرورة تحديد (سقف لسعر استقدام العمالة المنزلية)، مشيرة إلى أن بعض الدول توصلت إلى اتفاق مع الدول المرسلة للعمالة، وصل إلى نصف الأسعار الموجودة حاليا (في إشارة إلى الكويت).

وذكرت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات من السعودية والإمارات، حيث تم بحث كيفية الاستفادة منها والخروج بنظام خليجي موحد على جميع المستويات الأمنية والصحية أو على مستوى التأهيل.

وعرض خلال الاجتماع برنامج «مساند»، إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المعني بشؤون العمالة المنزلية وجهود الوزارة ومبادراتها لتنظيم سوق العمالة المنزلية.

كما قدم الوفد الإماراتي عرضا عن تجربتهم في مراكز «تدبير» للعمالة المنزلية، والتحديات والحلول المقترحة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية في الإمارات.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية، لدراسة التحديات والمقترحات التي قدمت في الاجتماع لتطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية فيما بين هذه الدول والدول المُصدِرة للعمالة، وعرضها على وزراء العمل بدول الخليج في اجتماع لاحق.

وتعصف بالخليج أزمة تكاد تكمل عامها الأول، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة.