أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» ضوابط وإجراءات تحصيل القروض المتعثرة من الأفراد في المملكة، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات المالية بتطبيق أحكامها.
وتسعى المؤسسة السعودية بذلك، لتنظيم آلية تحصيل المصارف أموالها من العملاء الأفراد، الذين تعثروا عن السداد.
بدوره، قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة «أحمد بن عبدالله آل الشيخ» إن «هذه الضوابط ستتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة».
كما أشار «آل الشيخ» إلى أنه يحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.
وأكد «آل الشيخ» ضرورة أن تلتزم البنوك والمصارف -بناء على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
وأوجبت المؤسسة على كافة المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل، العناية اللازمة بالتواصل مع العملاء قبل التقدم للجهات القضائية المختصة، مع حصر وسائل الاتصال بـ«البريد الالكتروني والبريد المسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي»، أي دون زيارة منزل العميل.
أما بالنسبة لإجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد، فقد أكدت مؤسسة النقد أنه يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني.
