قررت محكمة مصرية السبت، تجديد حبس 10 أمناء شرطة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوي مالية، خلال فترة عملهم بقسم شرطة.

وحاول المتهمون التجمهر داخل مقر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بمجمع محاكم جنوب القاهرة فور صدور قرار حبسهم، وعلى الفور تم استدعاء قوات إضافية للسيطرة عليهم.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين أثناء عملهم كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم مستغلين عملهم في وحدة البحث الجنائي، وأثناء تعيينهم خدمات ليلية تواصلوا مع تجار المخدرات وأبلغوهم عن المأموريات التي تستهدفهم مقابل حصول كل أمين شرطة على مبالغ مالية.