كشف مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية المصرية تعمل على تقليص أعداد أمناء الشرطة واستبدالهم بكوادر جديدة، تحت مسمى "معاون شرطة"، بحيث ينتهي تواجدهم في المنظومة الأمنية تماما بحلول عام 2024.
وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج الجديد"، أن التخلص من أمناء الشرطة سيتم وفق تقارير أداء، تقضي بإحالتهم للتقاعد (المعاش المبكر).
وخلال السنوات الأخيرة، واجهت السلطات المصرية، أزمة كبيرة جراء تضخم عدد أمناء الشرطة، وارتفاع رواتبهم، وتزايد تجاوزاتهم، فضلا عن التحاقهم بكليات الحقوق، ما يمنحهم أحقية الترقي إلى رتبة "ضابط".
وأضاف المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن تقارير الأداء التي تقدم سنويا، كانت سببا في إحالة العديد من أمناء الشرطة، في قطاعات مختلفة للتقاعد، خاصة من ثبت أن لديهم ميولا سياسية، أو دينية.
ويأتي استحداث وظيفة "معاون الأمن"، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويستهدف تعيين شباب في الفئة العمرية بين 19 و23 عاما، من حملة الشهادة "الإعدادية"، شريطة أن يكون لديهم القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة، على أن يخضعوا للتأهيل وفقا لأسس ومعايير خاصة.
ويلزم المتقدم للوظيفة اجتياز الدراسة بمعهد الشرطة 18 شهرا، ويتم التخرج بعدها بوظيفة "معاون أمن ثالث"، قابل للترقية حتى درجة "معاون أمن أول".
ويمثل أمناء الشرطة قطاعا هاما وكبيرا في وزارة الداخلية المصرية، ويطلق عليهم "جمهورية أمناء الشرطة"، بالنظر إلى تنامي نفوذهم، وتحولهم إلى أحد مراكز القوى داخل الوزارة، وفق المصدر ذاته.
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن عدد أمناء الشرطة في مصر، يصل إلى أكثر من 120 ألف فرد.
ولا تخلو قطاعات الوزارة البالغة 36 قطاعا، وتضم أكثر من 155 إدارة، من أمناء الشرطة، إضافة إلى نحو 24 مديرية أمن، بخلاف مديرتى أمن القاهرة والجيزة باعتبارهما قطاعين، وعدد أقسام شرطة فى جميع المحافظات يفوق 300 قسم ومركز للشرطة.
