أصدر بنك قطر الوطني تحليله الأسبوعي، متوقعا استمرار تصدر البلاد إنتاج الغاز الطبيعي المسال عالميا خلال السنوات المقبلة، بسبب قلة التكلفة، مقارنة بالمنافسين الجدد، نظرا للمزايا النسبية التي تتمتع بها مشروعات الغاز القطرية، ومنها امتلاك البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض.

وقال التحليل، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن قرار قطر رفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، إذ سيعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ومن المرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافتها نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأعلنت قطر في يوليو/تموز 2017، أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنويا بحلول عام 2024، أي بزيادة قدرها 30% عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالى 100 مليون طن سنويا، وهو ما يعزز مكانتها مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال.

وبحسب التحليل، تقدر التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر بين 2 و5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية، كما أن قطر تتمتع بسمعة طيبة في ما يتعلق بالصدقية ولديها علاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين.

ويتوقع التحليل أيضا أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي.

ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أيضا أن يضيق السوق بحدود عام 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع، نظرا إلى أنه تم إعطاء الضوء الأخضر إلى عدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها من 5 إلى 7 أعوام) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، توقع وزير الطاقة القطري «محمد السادة» حدوث تخمة في معروض الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة، بسبب تنامي الإنتاج لكن السوق ستشهد شحا بعد عام 2025.

وأضاف أن بلاده، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، تعمل على زيادة إنتاج الغاز وصادرات الغاز المسال.