توقعت وزارة المالية المصرية، اقتراض البلاد 11.5 مليار دولار من الخارج، خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو/تموز 2018، وينتهي في ذات الشهر من العام المقبل 2019.

وأكدت، في تقرير لها أمس الجمعة، أن «مصر بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا».

وأضاف التقرير أن «الحكومة المصرية تعتزم اقتراض 511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محلياً عبر إصدار سندات وأذون خزانة».

وأوضح أن «الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليارات جنيه (40.7 مليارات دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليارات دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة».

وتابع التقرير أن «هذه الاحتياجات تشمل 243.7 مليارات جنيه ( 13.8 مليارات دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و32.3 مليارات جنيه ( 1.8 مليارات دولار) لسداد القروض الخارجية».

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، قال الأربعاء الماضي، إن بلاده تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليارات دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر/أيلول 2017، مقابل 60.15 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2016.