تخطط الحكومة المصرية لاقتراض نحو 203.4 مليارات جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، و511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، ليبلغ إجمالي القروض من الأسواق المحلية والدولية 40.6 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل 2019/2018، والذي يبدأ أول يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، في تقرير لها نشرته وكالة «الأناضول» حول الموازنة الجديدة، أن قروض مصر الخارجية من المتوقع أن تكون من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا، أما المحلية فستكون عبر إصدار سندات وأذون خزانة.

ووفقا لتقرير الوزارة، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليارات جنيه (40.7 مليارات دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليارات دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة.

كما تشمل هذه الاحتياجات 243.7 مليارات جنيه (13.8 مليارات دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و32.3 مليارات جنيه (1.8 مليارات دولار) لسداد القروض الخارجية.

وقالت الوزارة إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في موازنة 2019/2018، بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين (الأموال الساخنة)، إلى 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس/آذار 2018، بعدما كانت نحو 20 مليار دولار، أول ديسمبر/كانون الأول 2017، وبارتفاع بلغت نسبته 15.5% تقريبا خلال 4 أشهر.

وأضافت الوزارة، أن متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في موازنة العام المالي 2019/2018، سيبلغ 14.7%، مقارنة بـ18.5% المتوقعة في 2018/2017.

يشار إلى أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب، وخفض الدعم المقدم للسلع الرئيسة، ومنها الوقود والكهرباء، وتعويم العملة المحلية مقابل الدولار، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار، في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز.

وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار من بين 12 مليار دولار.

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وعقب تحرير سعر صرف الجنيه، تزايدت شهية المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية، إضافة إلى رفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75% على التوالي.

فيما شهدت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية قفزات هائلة، وسجل التضخم أرقاما قياسية، في الوقت الذي أصبح فيه الجيش المصري منخرطا بشكل كبير في المشاريع الاقتصادية.

وتشهد مصر أوضاعا معيشية واقتصادية متدهورة، فضلا عن احتقان سياسي مأزوم، وعمليات عنف من آن لآخر، وسط غضب شعبي مكتوم نتيجة القرارات الاقتصادية القاسية التي لم تراعي الشريحة الكبرى من الشعب المصري وهم ذوي الدخل المحدود.