أبدى سياسيون يمنيون استغرابهم مما وصفوه بالاهتمام السعودي المفاجئ بحضرموت اليمنية، الواقعة شرقي البلاد، لاسيما مع عودة نشاط ما يُعرف بـ«مؤتمر حضرموت الجامع»، وزيارة محافظها اللواء «فرج سالمين البحسني» إلى السعودية منذ أيام، والحفاوة التي لقيها في الرياض.
واعتبر مراقبون أن هذا الاهتمام مبعثه رغبة الرياض الكبيرة بمد خط أنابيب ينقل النفط السعودي من حقل الغوار بالمنطقة الشرقية وحقول أخرى إلى ميناء تصدير على بحر العرب، عبر حضرموت.
وبذلك تكون الرياض، وفق بعض المتابعين، قد ضربت عصفورين بحجر: تقليل كلفة النقل، وخصوصا الشحنات المصدرة إلى دول شرق آسيا، وكذا تأمين خطوط الملاحة في حال تعرض خط الملاحة الدولي المار بمضيق هرمز على المدخل الجنوبي للخليج العربي والخاضع لسيطرة إيران لأية إجراءات قد تعرقل تدفق الوقود السعودي للعالم، بحسب «العربي الجديد».
وبحسب مراقبين يمنيين، فقد سعت السعودية في فترات سابقة للتشاور مع الحكومات اليمنية المتعاقبة لبحث مسألة الاستفادة من العمق اليمني لمد خط أنابيب نفطي إلى البحر العربي، لكن تلك الجهود لم يكتب لها النجاح.
وتترافق هذه التحركات مع الأنباء التي تفيد بأن السعودية شرعت في العامين الماضيين بإجراءات عدة في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى الشرق منها، من بينها توثيق عرى التواصل مع الشخصيات القبلية والعسكرية النافذة في المحافظتين.
وتهتم الرياض بتأمين حضرموت، لاسيما محافظة المهرة، في شرقها، حيث تم تفعيل مطارها الجوي «الغيضة» لنقل أسلحة ومعدات عسكرية وجنود لفترة تربو على الشهر بحجة تأمين المحافظة من التهريب.
وكانت الدورة الثالثة لرئاسة «مؤتمر حضرموت الجامع» قد خرجت بقرارات تجسد التوجه الرامي إلى ترسيخ حضرموت ككيان مستقل ذاتيا.
وطالب المؤتمر بأن تكون القوات العسكرية في حضرموت جميعها من «النخبة الحضرمية»، التي أنشئت من قبل الإمارات التي تحتفظ بنفوذ لها داخل المحافظة، والمطالبة بخروج قوات الجيش الوطني التي لا تزال تنتشر في أجزاء من المحافظة، وتحديدا في إطار المنطقة العسكرية الأولى.
