مصر تخفض الدعم وترفع سداد القروض والتأمين الصحي بالموازنة

الأحد 15 أبريل 2018 01:04 ص

تسلم مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، من وزارة المالية البيان المالي الخاص بالموازنة الجديدة لعام 2019/2018، والذي من المقرر أن يبدأ العمل بها في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وكشف البيان المالي عن تغيرات في نسب مخصصات الدعم والأجور والتأمين الصحي، حيث شهد مشروع الموازنة خفضا هو الأكبر من حيث النسبة في دعم المواد البترولية والكهرباء وبعض المخصصات الأخرى مقارنة بالموازنات الماضية، وفي المقابل شهدت مخصصات سداد القروض، والتأمين الصحي، وأجور وتعويضات العاملين زيادة، كما ارتفع كذلك شراء السلع والخدمات في موازنة العام.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان الداخلية في مجلس النواب مناقشة مشروع الميزانية المقدم من وزارة المالية، حيث من المفترض أن يتم إقرارها قبل يوم الـ30 من يونيو/حزيران المقبل، ليبدأ العمل وفقا لقانونها من العام المالي الجديد.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، النائب «ياسر عمر»، أن «دعم المواد البترولية وصل إلى 89 مليارا و75 مليونا، مقابل 110 مليارات و148مليون جنيه في الموازنة السابقة، كما وصل دعم الكهرباء إلى نحو 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه، بخفض وصلت نسبته إلى 46.7%».

وأفاد «عمر» بأن «المساهمة في العلاج على نفقة الدولة ارتفعت عن الموازنة السابقة، إلى 5 مليارات و137 مليونا بزيادة قدرها مليار جنيه، كما وصل دعم المناطق الاقتصادية إلى 3 مليارات جنيه، بزيادة تبلغ حوالي 60% عن الموازنة السابقة».

كما لفت إلى أن «الموازنة الجديدة رفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية إلى 541 مليارا و305 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 160 مليارا و319 مليونا عن الموازنة السابقة»، وفقا لما نقلته عنه «إرم نيوز».

وذكر النائب البرلماني أن «الاستثمارات في مشروع الموازنة بلغت نحو 148 مليار جنيه و512 مليونا، في مقابل 135 مليارا و431 مليون جنيه بالسابق».

كما أظهر مشروع موازنة 2019/2018، تخصيص 266.09 مليارات جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بزيادة 10.9% عن العام المالي 2018/2017، بحسب مواقع إخبارية مصرية.

وأضاف بيان وزارة المالية أنه تم تخصيص نحو 60.124 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات في موازنة العام المالي المقبل بزيادة 8.059 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية مصرية.

ولفت البيان المالي التمهيدي للموازنة إلى استهدافها تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

وتهدف وزارة المالية إلى تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي، وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلي.

كما يبلغ سعر الدولار المستهدف 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة 2018/2017، كما يبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليار متوقعة في 2018/2017.

ووافق مجلس الوزراء في منتصف مارس/آذار على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019/2018، وأحالها إلى مجلس النواب لإقرارها، وقال حينها إنها تعد الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد.

  كلمات مفتاحية

الموازنة مصر مجلس النواب وزارة المالية الدعم الأجور القروض

مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% بحلول 2022

ارتفاع عجز الموازنة المصرية 14.25% خلال 8 أشهر

مصر تطرح سندات بـ3 مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة