أعلنت الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014، رغم إعلان الصومال إيقاف البرنامج الإماراتي مسبقا بعد أيام من تحفظ السلطات في مقديشو على طائرة إماراتية محملة بقرابة 10 ملايين دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن هذا القرار يأتي على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، وعلى خلفية قيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.

ولفتت الوكالة إلى أن الإمارات تشرف على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الأرهاب والقرصنة، وساهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وأعربت دولة الإمارات عن استنكارها لهذه الحادثة، والتي ترى فيها ما يناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول وما يخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وكانت قوات الأمن الصومالية، صادرت 9.6 ملايين دولار، من طائرة وصلت لمطار مقديشو قادمة من الإمارات الأحد الماضي، فيما نددت الإمارات، بمصادرة الأموال قائلة إنها «كانت مخصصة لدفع أجور الجنود».

وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى من هدف إرسال هذه الأموال.

وقال محللون، لـ«رويترز»، إن مصادرة الأموال يعزز اعتقاد الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.

ويفتقر الصومال لحكومة مركزية قوية منذ عام 1991.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش» قال، الأسبوع الماضي، إن «الإمارات تحاول حل المسألة مع الحكومة الصومالية، لكن بيان وزير الدفاع الصومالي يلقي بشكوك على إمكانية إحراز تقدم».

وحسب تقرير لمعهد السلام الدولي للأبحاث، فإن الإمارات واحدة من المانحين الرئيسيين لقطاع الأمن الصومالي.

وكانت الولايات المتحدة أوقفت العام الماضي مساعدات غذائية وشحنات وقود لمعظم القوات المسلحة الصومالية، بسبب مخاوف حدوث أنشطة فساد.

والشهر الماضي، أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، «أبوكار عثمان»، انتهاكات الإمارات لسيادة بلده، وطالب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لوقفها.

يأتي ذلك فيما استدعت الخارجية الصومالية السفير الإماراتي لديها، وأبلغته عدم القبول بأي مساس بسيادتها الوطنية.

حديث المندوب الصومالي جاء تعليقا على قيام دولة الإمارات بعقد اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة التابعة لجمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد شمالي الصومال على ساحل خليج عدن.

ووقعت الإمارات العام الماضي، اتفاقا مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار، لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء «بربرة»، الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتدعي الإمارات أن هذه الخطوة هدفها دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد «الحوثيين»، وهو الحصار المفروض منذ عام 2015.

من جهتها، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقية المبرمة حول ميناء «بربرة»، وقالت إنها لا تعترف بها، كما تقدمت بشكوى إلى الجامعة العربية تتهم فيها الإمارات بـ«انتهاك» سيادتها.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.