حذر الخبير الاقتصادي، «عدنان عبدالرزاق»، من أن تصبح الليرة التركية أداة إعاقة يستخدمها خصوم تركيا في الداخل والخارج، عبر عام الانتخابات المقبل.

وتساءل الخبير عن الإجراءات النقدية التي اتخذتها تركيا بصمت، للحيلولة دون مزيد من التضخم، لطالما أضرت تصريحات الساسة بسعر الصرف، وخلقت ربما مزيداً من التوجس لدى المكتنزين.

وأضاف «ربما من بديهيات الاقتصاد، أن يتم استخدام سعر الفائدة، كأداة نقدية، إلى جانب أدوات اقتصادية أخرى، للدفاع عن سعر العملة الوطنية، فيتم رفع سعر الفائدة كإجراء تقليدي، خلال تراجع سعر الصرف وارتفاع نسبة التضخم، والهدف كما هو معروف ومتداول، أن تغري نسب الفائدة أصحاب الرساميل ليودعوها بالمصارف، فيقل معروض النقد بالسوق فيتحسن السعر، أي باختصار اللعب على مبدأ العرض والطلب، وهذه وجهة نظر المصرف المركزي بتركيا»، وفقا لـ«العربي الجديد».

وتابع «في حين، وهذا أيضاً من بديهيات الاقتصاد، أي سعر للفائدة يزيد عن عائد المشروعات الاقتصادية، إنتاجية كانت أو خدمية، سيدفع المستثمرين ليضعوا أموالهم بخزائن المصارف ولن يضخوها بمشروعات اقتصادية، ما يعيق النمو ويرفع نسبة البطالة ويزيد من تراجع سعر الصرف وبالتالي زيادة أعباء الديون التركية التي تنوف عن 266 مليار دولار، لأنها مقومة بالعملات الأجنبية».

وأردف «مع الأخذ بالاعتبار، أن نسبة الفائدة بتركيا اليوم، ورغم ارتفاعها، هي دون نسبة التضخم، ما يعني أن سعر الفائدة غير مشجع لأصحاب الرساميل، وخاصة بواقع فتح تركيا أبواباً ومجالات استثمارية، مصحوبة بإغراءات وإعفاءات، لتشجع رؤوس الأموال بالاستثمار، لتساهم مع استثمارات الدولة، برسم ملامح الحلم الاقتصادي خلال مئوية تأسيس الدولة عام 2023».

وأوضح «هذا من ضمن أسباب تشبث الرئيس التركي وباقي المسؤولين، بضرورة تخفيض سعر الفائدة، لتخرج الرساميل من المصارف باتجاه الاستثمار، بدل أن تزيد الإيداعات، فضلاً على نظرة بعض الساسة الأتراك لمقاصد المال الخمسة واعتبار الفائدة ربا، وسعيهم لتوسيع الاقتصاد الإسلامي وأساليب المرابحة والمشاركة والتكافلية».

وأشار إلى أن «من الأسباب التي يراها الساسة الأتراك بضرورة تخفيض سعر الفائدة، الهروب من حالة الانكماش التي قد تصيب الاقتصاد التركي، بواقع ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، ما سينعكس على مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي وبالتالي على حلم الدولة الاقتصادي، التي تحضر خلال انتخابات العام المقبل، البرلمانية والرئاسية، لوضع آخر اللمسات على مفاجآت 2023».

وانخفضت الليرة بنحو 6% مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي لتسجل رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة حيث شعر المستثمرون بالقلق من التضخم الذي سجل معدلا في خانة العشرات والإجراءات التي يرونها غير كافية على صعيد السياسات والشكوك التي تكتنف مصير نائب رئيس الوزراء «محمد شيمشك» أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية.

وسجلت الليرة مستوى منخفضا جديدا عند 4.1435 للدولار مقارنة مع 4.1166،  وبلغت العملة التركية 5.1274 ليرة لليورو.