أقرت الحكومة المصرية، رسميا، توفيق أوضاع 166 كنيسة ومبنى خدمي تابعا لها غير مرخصة في عدة محافظات بالبلاد.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار «احترام أحكام القانون والدستور الذي ينص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية».

وأوضح البيان، أنه «تمت الموافقة على تقنين أوضاع 166 حالة كنيسة ومبنى خدمي في عدة محافظات (لم يحددها) مع الأخذ في الاعتبار أن يتم استيفاء جميع الاشتراطات خلال مهلة 4 أشهر».

وحسب قانون بناء وترميم الكنائس، الذي أقرته القاهرة في أغسطس/ آب 2016، «يلتزم المحافظ المختص في البت بالطلب المشار إليه (تقنين وضع الكنيسة) بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه (..) وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا».

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء آنذاك، «مصطفى مدبولي»، الجهات المعنية بـ«تقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة» لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة.

ومنذ 3 أشهر مضت، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة) إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبًا لتقنين كنائس ومبان خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق إحصائيات حديثة 104 ملايين نسمة.

وأصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، القانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، في سبتمبر/أيلول قبل الماضي.

ويبلغ عدد الكنائس في مصر 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، وتحظى بحماية شرطية على مدار الساعة، بالإضافة إلى تأمين داخلي من فرق الكشافة الكنسية.

ووفق لتقديرات، تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية بطلبات تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسي، بينما تقدمت الطائفة الإنجيلية بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسي، فيما لم تتجاوز طلبات باقي الطوائف المسيحية 100 طلب.

وتنص المادة 8، في قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، على أنه «يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية».