ارتفع التعاون الاقتصادي بين قطر وسلطنة عمان خلال الآونة الأخيرة بنسبة 120%، وسط التسهيلات والمزايا التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال التي تقدمها حكومة البلدين.

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة والصناعة القطرية، فإن الفترة الماضية شهدت تضاعف حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين 5.5 مليار ريال قطري ( نحو 1.5 مليار دولار)، كانت حصة الاستثمارات العمانية في قطر منه 427 مليون ريال قطري (نحو 127 مليون دولار)، شملت توريد المواد الغذائية ومواد البناء، وتخطيط رجال أعمال البلدين لإنشاء مصانع متنوعة في قطر.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في السلطنة توزع بين الاتصالات والكهرباء وتجميع السيارات والمواد الغذائية والاستثمار في القطاع السياحي، في حين هناك زيادة في وتيرة التبادل التجاري بعد تدشين ميناء «حمد» خطوط ملاحة بحرية مع ميناءي «صلالة» و«صحار».

وأوضحت صحيفة «عمان»، أن «قطر لا تدخر جهدا في توفير المزايا التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال العمانيين، من خلال تقديم التسهيلات الأمر الذي يشكل عامل جذب للمستثمرين العمانيين للاستثمار في قطر».

وأظهرت الصحيفة أن «آفاق التعاون بين قطر وسلطنة عمان تقوي العلاقات الاقتصادية وتدفع رجال أعمال لتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة رؤوس الأموال بين البلدين، الأمر الذي يشكل قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي المستقبلي، في إطار حاجة كل بلد للمواد التي لا توجد في البلد الآخر».

وقالت الصحيفة إن «اللقاء العماني - القطري المشترك لرواد الأعمال الذي عقد مؤخرا كان هدفه تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين».

وتابعت: «لقد أسفر التعاون العماني - القطري في مجال الاستثمار المشترك عن مساهمة مستثمرين قطريين في 148 شركة في السلطنة، في حين تزيد استثمارات القطاع الحكومي القطري في السلطنة على 4 مليارات دولار، بينما نجد في المقابل هناك 115 شركة عمانية تستثمر في قطر في إطار ملكية كاملة، بالإضافة إلى 106 شركات قطرية عمانية مشتركة برأس مال إجمالي يقدر بنحو 427.4 ملايين ريال قطر (127 مليون دولار)»

وأضافت الصحيفة أن «اللقاء القطري - العماني المشترك بين رواد الأعمال بالدوحة مؤخرا استهدف إيجاد مشاركة واسعة بين رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية القطرية - العمانية والنهوض بها».

وتابعت الصحيفة أنه «تم التركيز في هذا اللقاء على التطورات التي تشهدها السلطنة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية، والمواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية».

يشار إلى أن العلاقات بين البلدين أخذت في التنامي في أعقاب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، والذي شمل إغلاق الأجواء والموانئ والحدود البرية مع الدوحة.