دخل اتفاق المقايضة النقدية بين تركيا وإيران بالعملتين الوطنيتين الليرة والريال حيز التنفيذ، أمس الإثنين، إثر افتتاح أول اعتماد بنكي في هذا الإطار.
وأوضح البنك المركزي الإيراني أن «البنك وبهدف تسهيل التبادل التجاري مع دول الجوار ولتوجيه العمليات النقدية للأفراد الطبيعيين والاعتباريين نحو النظام المصرفي، ولاستخدام أدوات المدفوعات الدولية، والتقليل ومن مخاطر العمليات النقدية، اعتمد سياسة إبرام الاتفاقيات النقدية وتبادل العملات مع الدول الرئيسية من الناحية التجارية».
وأضاف أن بنك «ملّي» الإيراني افتتح أول اعتماد مستندي(LC) ، أمس الإثنين، للتمويل التجاري بين إيران وتركيا وذلك بموجب اتفاق مقايضة عملتي الريال والليرة بين البنكين المركزيين للبلديين، بحسب وكالة أنباء «فارس».
وأوضح المركزي الإيراني أن «الاتفاق لا يتطلب استخدام عملة ثالثة كالدولار الأمريكي لتبادل العملتين»، مشيرا إلى أنه «بحسب هذا النموذج فسيتم توجيه عمليات الشراء والتحويلات والتبادلات المالية نحو النظام المصرفي، لتقليص المخاطر بين تجار البلدين».
يذكر أن مسودة اتفاق المقايضة النقدية أبرم خلال زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى طهران العام الماضي، وتم اعتماده من قبل محافظي البنكين المركزيين الإيراني والتركي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران 10 مليارات دولار، خلال العام الماضي، فيما تسعى أنقرة وطهران لزيادة هذا الرقم إلى 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
