رصدت البنوك السعودية نحو 900 عملية احتيال مالي خلال العام الماضي، نُفذ 90% منها من خارج المملكة، كما تنامت عمليات النصب والاحتيال على عملاء المصارف مؤخراً.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية السعودية، «طلعت حافظ»، «أن بعض عمليات الاحتيال تهدف لغسل الأموال».
ولفت، في تصريحات لصحيفة «الحياة» السعودية، إلى أن «المصارف تلقت شكاوى من متضررين من عمليات احتيال أو شروع في الاحتيال، صُنفت إما غسل أموال أو جرائم معلوماتية وانتهاك خصوصية، وجرى التعامل مع كل عملية على حدة وفق آليات محددة».
وبين أن «البنوك دائماً تحذر من الإفشاء بالمعلومات والبيانات السرية من رقم سري وغيره، كما تشدد على أن البطاقة المصرفية هي هوية مالية ويجب الحفاظ عليها وعلى الرقم السري».
وأضاف: «تصلنا على مدار الساعة ويومياً على مدار الأسبوع بلاغات، وهناك زخم في عمليات الاحتيال»، إلا أنه توقع نزول مؤشرها بعد تكثيف حملات الوعي من «البنوك» ومؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي للمملكة) وهيئة الأوراق المالية.
وأشار أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى تحذيرات أطلقتها البنوك من أشخاص يدّعون القدرة على سداد القروض، داعياً العملاء لعدم التجاوب مع الرسائل النصية المجهولة.
كما حذّر من التعامل بالعملات الرقمية لعدم وجود مركزية على مستوى العالم للاعتراف بها.
