قدمت وزارة المالية السعودية لمجموعة بن لادن قروضا قيمتها حوالي 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) للمساعدة في تحسين حظوظ عملاق التشييد السعودي، وفقا لمصادر مطلعة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن أشخاص لم تسمهم وقالت إنهم على دراية بالأمر إن الأموال ستستخدم لترتيب أولويات العمل في مشاريع تعتبر أساسية للحكومة، وأيضا دفع رواتب العاملين وتسديد ديون البنوك الدائنة.

وأضاف أحدهم أنه «من المحتمل أن يحدث المزيد من التحويلات النقدية من الحكومة في المستقبل القريب».

وقالت المصادر إن قطعا واسعة من الأراضي مملوكة لعائلة «بن لادن» ستستخدم كضمانة للقروض، رغم أن «رويترز» لم تتمكن من التحقق مما إذا كان ذلك في مقابل حصة للحكومة في الشركة.

وعلى رأس قائمة المشاريع التي ستذهب الأموال لاستكمالها «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض، المركز المالي الجديد للمملكة، الذي تحتاج الحكومة إلى أن يكون جاهزا بحلول الموعد الذي تستضيف فيه المملكة «قمة مجموعة العشرين» في 2020.

ومن بين المشاريع الرئيسية الأخرى مشروعات لتطوير السياحة الدينية، مثل توسيع المنشآت والبنية التحتية في محيط المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة.

وقالت المصادر إن الأموال ستذهب أيضا لدفع متأخرات رواتب العاملين التي نتجت عن تأجيل مدفوعات بسبب ركود في صناعة التشييد.

وستكون البنوك الدائنة أولوية أيضا في الدفع، مع قيام مسؤولين ماليين بزيارة بعض البنوك في الأسابيع القليلة الماضية لطمأنتها إلى أن مستقبل الشركة مشرق بعد التدخل الحكومي.

ومجموعة بن لادن، التي كانت توظف أكثر من 100 ألف شخص في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في المملكة، ولها أهمية حيوية لخطط الرياض لتطوير مشاريع عقارية وصناعية وسياحية للمساعدة في تنويع الاقتصاد لخفض اعتماده على النفط.

ومن المتوقع أن تستحوذ الحكومة السعودية على حصة كبيرة من الشركة في إطار تسوية مالية مع سلطات الدولة بعد أن جرى احتجاز رئيس مجلس إدارة المجموعة «بكر بن لادن» وشقيقيه «صالح» و«سعد»، في حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مع عشرات آخرين من رجال الأعمال وأمراء ومسؤولين.

وفي مارس/آذار الماضي، أبلغت مصادر «رويترز» أن الحكومة السعودية من المتوقع أن تأخذ حصة 35% في عملاق التشييد.