رفض رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، «أبي أحمد علي»، عرضا مصريا بتمويل «سد النهضة»، متعهدا باستكمال بناء السد، وحق بلاده في إدارته بشكل كامل.

ووفق مصادر دبلوماسية في مصر، تحدثت لـ«الخليج الجديد»، فإن الخارجية المصرية، قدمت عرضا جديا للحكومة الإثيوبية، يقضي بمشاركة مصر في تمويل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، في محاولة لتجاوز الخلافات القائمة بين البلدين بهذا الشأن.

وقالت المصادر، إن القاهرة عرضت خلال مفاوضات الخرطوم الأخيرة، دفع 6 مليارات دولار لاستكمال بناء السد، الذي تم إنجاز 64% من مراحل بنائه، ويوشك على الدخول في الخدمة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية أخرى على الأراضي الإثيوبية، مقابل شرطين عرضتهما على أديس أبابا.

وأضافت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها، أن مصر اشترطت أن «يكون لها الحق في إدارة السد، وأن تكون عملية الملء في غضون 7 وليس 3 سنوات».

وهناك خلاف مصري إثيوبي حول سعة تخزين السد وعدد سنوات عملية ملء المياه، على أن يختلف الملء كل عام بناء على حال الأمطار.

وتطالب أديس أبابا بالاتفاق على متوسط للملء السنوي، وهو ما ترفضه مصر بشدة.

وتقتضي مصلحة الإثيوبيين ملء خزانات السد بسرعة -أي خلال حوالي 3 أو 4 سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من 7 إلى 9 سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأكدت المصادر، أن أديس أبابا رفضت بشدة شروط القاهرة، وتعهدت باستمرار العمل في السد وفق الخطط الموضوعة لذلك.

والأسبوع الجاري، نفى السفير الإثيوبي بمصر، «تاييى أثقلاسيلاسي أمدي»، وجود تفاهمات بشأن إدارة مشتركة للسد، وقال إن هذا الأمر «غير صحيح على الإطلاق».

ولفت إلى أنه «أثناء انعقاد القمة الثلاثية، تم بحث نقاط الخلاف بين الدول الثلاث، خاصة ملء وتشغيل السد»، مشددا على أن «إدارة السد ستكون إثيوبية».

وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة عام 2011، ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وقبل أيام، تم الاحتفال بالذكرى السابعة لوضع حجر الأساس للسد، الذي تصل سعته التخزينية لـ74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريبا لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.

ولـ«سد النهضة» القدرة على توليد نحو 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية للسد العالي، بمحافظة أسوان، جنوبي مصر.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفر مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصا في الموارد المائية.