تجاهلت إثيوبيا والسودان، دعوة مصرية، لعقد اجتماع جديد، حول سد النهضة في القاهرة الجمعة والسبت حسب ما أعلن من قبل، الأمر الذي دفع الخارجية المصرية، للإعراب عن أسفها لعدم تلقي أي رد على دعوتها.
وكان وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، دعا الأسبوع الماضي، إلى عقد اجتماع تساعي بين الدول الثلاثة يضم وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات، وذلك بعد أيام من فشل المباحثات الأخيرة التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أسبوعين.
وقال الوزير المصري، في تصريحت إعلامية، الخميس: «نأسف لعدم تلقينا أي رد من الجانبين الإثيوبي والسوداني على هذه الدعوة، وضياع فرصة أخرى لتنفيذ تكليفات قادة الدول الثلاث باستئناف المفاوضات حول سد النهضة».
وأضاف: «مصر بذلت كل جهدها خلال الجولة الأخيرة في الخرطوم، وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء»، متابعًا: «نحن لا نطرح رؤى أحادية أو ذاتية، وكل شيء يتم وفقًا لتكليفات الرؤساء في الدول الثلاثة».
وأوضح أنه «رغم كل ما بذلنا، لم نر أي تفاعل أو اهتمام بنفس القدر، وسوف ننتظر عندما يكون هناك رغبة لإثارة الموضوعات مرة أخرى».
وتابع: «على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر، فهذا الأمر غير مقبول».
وختم: «سنستمر في الدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل، من خلال وسائل عديدة لدينا».
في الوقت الذي قال المتحدث باسم الخارجية المصري «أحمد أبو زيد»، إن تحركات وزير الخارجية، والدبلوماسية المصرية، تقوم على سياسة الانفتاح والتفاعل على الشركاء الدوليين والإقليميين، وأن هناك اهتمام خاص من مصر بدول حوض النيل وأفريقيا عامة، لافتا إلى زيارة «شكري» في أقل من شهرين دول كينيا، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وبوروندي.
وفشل الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان، قبل أسبوعين، بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في الدول الثلاث، في الخروج بقرار مشترك.
ويعتبر هذا الاجتماع الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله، التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.
ولم يتم تحديد موعد جديد لجولة أخرى للتفاوض بين البلدان الثلاث، حول ترتيبات استكمال بناء «سد النهضة» وسعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه، مع ضمان الحفاظ على مخزون مصر من المياه، وحق السودان في دعم مشروعاته الزراعية وغيره من المشروعات التنموية.
وتشير التكهنات، إلى أن الخلاف ظل باقيا في مربع مدة وسعة خزان السد، حيث تصر إثيوبيا على ارتفاع المنسوب إلى 74 مليار متر مكعب، وكذلك مدة التخزين، وهو الأمر الذي يضر بمصالح مصر وحصتها في مياه النيل، وقد تواجه فقرا وشحا في المياه غير مسبوق.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
