تدرس مصر جدوى الدعوة لعقد اجتماع ثلاثي جديد، مع السودان وإثيوبيا، لبحث أزمة «سد النهضة».

كشف ذلك، المتحدث باسم الخارجية المصرية «أحمد أبوزيد»، في محاولة لاستكمال المشاورات، التي تعثرت مجددا في اجتماع الخرطوم، الأسبوع الماضي، حسب قوله.

وحول نقاط الخلاف الأساسية بشأن السد، قال «أبوزيد»: «لا يمكن الحديث حولها؛ لأن المناقشات (الأخيرة بالخرطوم) لم تسفر عن اعتماد وثيقة بين الأطراف الثلاثة، خاصة أن بعض التفاصيل فنية بحتة».

وتابع: «هناك موضوعات يكاد يكون هناك اتفاق عليها، وهناك أخرى تحتاج لوضوح في الرؤية أكثر».

واستطرد: «الدراسات (المتعلقة بالسد) متأخرة، وكان يجب أن تخرج منذ 7 إلى 8 أشهر؛ فهي الأسلوب العلمي الوحيد الذي سيحدد الأضرار المحتملة على دولتي المصب (مصر والسودان) جراء سد النهضة وكيفية تجنبها، وبالتالي الوقت ليس في صالح أي طرف».

وردًا على سؤال بشأن القلق المصري، قال: «القلق المصري مشروع منذ بداية المشروع، لكن المبالغة فيه غير مطلوبة».

وتابع: «ما نسعى إليه خلال العملية التفاوضية هو ضمان أن عملية ملء الخزان ستتم بأسلوب منضبط، يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الطاقة وتحقيق التنمية، ويحقق أهداف مصر في الحفاظ على مصالح مصر المائية».

وأمس، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن قلقها من استمرار فشل مفاوضات سد النهضة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الدراسات التي من شأنها أن تحدد حجم الأضرار المتوقعة من السد على دولتي المصب وكيفية تجنبها.

وأعلن وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، الجمعة، فشل التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول «سد النهضة» الإثيوبي.

ويعتبر هذا الاجتماع الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله، التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.

ولم يتم تحديد موعد جديد لجولة أخرى للتفاوض بين البلدان الثلاث، حول ترتيبات استكمال بناء «سد النهضة» وسعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه، مع ضمان الحفاظ على مخزون مصر من المياه، وحق السودان في دعم مشروعاته الزراعية وغيره من المشروعات التنموية.

وتشير التكهنات، إلى أن الخلاف ظل باقيا في مربع مدة وسعة خزان السد، حيث تصر إثيوبيا على ارتفاع المنسوب إلى 74 مليار متر مكعب، وكذلك مدة التخزين، وهو الأمر الذي يضر بمصالح مصر وحصتها في مياه النيل، وقد تواجه فقراً وشحاً في المياه غير مسبوق.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.