كشف مصدر مصري متابع لترتيبات اجتماع الخرطوم حول «سد النهضة»، التي تبدأ، الأربعاء، أن حزمة التفاهمات المشتركة الثلاثية بين كل من السودان ومصر إثيوبيا التي سيبدأ التحضير لها في اجتماع الخرطوم، لن تقتصر على الجوانب الفنية والزراعية، ولكنها ستشمل ترتيبات للتنسيق الأمني المستمر بين البلدان الثلاث.

وبرر المصدر تلك التنسيقات الأمنية بأنها «ستحول دون حدوث أي تعقيدات أمنية»، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك التعقيدات أو التنسيق الأمني في أزمة «سد النهضة» الإثيوبي.

ومن المفترض أن تدور الاجتماعات حول ترتيبات استكمال بناء «سد النهضة» وآليات ملء الخزان، ويشارك في ذلك «الاجتماع التساعي» وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، إضافة إلى رؤساء أجهزة المخابرات أيضا، بحسب ما نشره موقع «مدى مصر».

ووفقا لما ذكره المصدر، فإن هناك أسسا ثلاثة جرى الاتفاق عليها، أولها أن إثيوبيا ستقوم بالملء بما يسمح بتشغيل أول توربينين في مدى قريب، على أن يتم استكمال الملء بعد ذلك بصورة تدريجية مع ازدياد عدد توربينات تشغيل الكهرباء.

وأوضح أن الأساس الثاني هو أن مصر ستحصل على ضمان أن يكون لديها مخزونا استراتيجيا كاف من المياه في بحيرة ناصر.

فيما يتضمن الأساس الثالث حصول السودان على ضمانات دعم مشروعاتها الزراعية وغيرها من المشروعات التنموية بما يمهد لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

يضاف لذلك الأساس الرابع؛ حيث ستعمل البلدان الثلاث على تنفيذ إجراءات أمنية تأخذ في الاعتبار المصالح الخاصة بكل من العواصم الثلاثة، كما ستسعى الأطراف الثلاث للتعامل مع المسائل الخلافية العالقة بين كل اثنين على حدة.

ونصح المصدر المصري المتابعين للملف بـ«التريث» في توقع نتائج اجتماعات الخرطوم، مضيفا أن الإرادة السياسية للعواصم الثلاثة تسعى للتوصل لتفاهمات.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر دبلوماسية قريبة من ترتيبات اجتماع الخرطوم أن الاجتماع سيناقش بالأساس قضيتين رئيسيتين: الأولى تفاصيل عملية ملء خزان السد، والثانية طريقة تشغيله.

وفي السياق ذاته، قال مصدر سوداني على علم بتفاصيل المفاوضات، إن هناك جهود وساطة تبدو مبشرة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بناء على طلب البلدان الثلاث لتوفير ضمانات للمصالح المشتركة، وهو الأمر الذي كان مصدر دبلوماسي أمريكي قد أكده.

ولفت إلى أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لضمان استقرار الأوضاع في منطقة شرق أفريقيا، خاصة منطقة القرن الأفريقي.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هناك أفكارا «خارج الصندوق» للتعامل مع المعضلات التي تتعلق بالقلق المصري من تبعات بدء ملء الخزان على حصة مصر من المياه، ستناقش خلال الاجتماع.

وفي ذات السياق اتفق مصدران، إثيوبي وسوداني، على علم بتفاصيل المفاوضات، على أن كلا من الخرطوم وأديس أبابا وافقتا على أن يكون المحك الرئيس في عملية ملء الخزان، وتحديد كمية المياه التي سيتم استقطاعها من الحصة المصرية سنويا، قائما على حالة المياه في خزان بحيرة ناصر، وأن هناك حدا معينا، يجري التفاهم حول مستواه، ولن يتم النزول عنه.

ويراعي ذلك الحد الذي يجري التفاوض بشأنه أن يكون لدى مصر الكفاية من المياه لتدبر حاجات الري والشرب على الأقل في المرحلة الأولى التي ستحتاج فيها إثيوبيا لملء الخزان بما يكفي لتشغيل توربينين من إجمالي 16 توربينا لتوليد الكهرباء.

كما اتفقا أيضا على أن التفاهمات الخاصة بملء خزان سد النهضة ستشمل مراجعات محتملة كل عام على أساس نسبة مياه الأمطار، وأن هناك إمكانية لأن يختلف الملء كل عام بناء على حال الأمطار، وهو ما يمثل حلا لأزمة المطلب الإثيوبي الخاص بالاتفاق على متوسط للملء السنوي، وهو ما كانت مصر ترفضه بشدة.

وبحسب نفس المصدرين، هناك جملة من المشروعات المشتركة في مجالات الري والزراعة وتوليد الكهرباء سيجري العمل بها بالتوازي مع تشغيل السد، لضمان خلق ما يكفي من المصالح المشتركة، بما يحول دون اتخاذ أي طرف إجراءات تتسبب في أي إحراج للطرف الآخر.

ويشارك في الاجتماع، الذي يعقد على مدار يومين، وزيرا الخارجية والري ومدير المخابرات المصريين، لبحث التنسيق بين الدول الثلاثة فيما يتعلق بتبعات استكمال بناء السد النهضة وتشغيله المتوقع -على الأقل على المستوى التجريبي- في النصف الثاني من نهاية العام الجاري.

وتتخوف مصر من أن يؤثر «سد النهضة» على حصتها السنوية من مياه النهر، وتتمسك بالاتفاقات التاريخية في ذلك الشأن، بينما تعارضها إثيوبيا وتقول إنها اتفاقات وقعت في زمن الاستعمار الأجنبي، ما يجعلها غير ملزمة للشعوب بعد التحرر.