قال البنك الدولي، الأربعاء، إن استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، تضاعفت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثلاث مرات، العام الماضي، مقارنة بمستويات 2016.

وحسب تقرير للبنك حول الإصلاحات الاقتصادية، تضاعفت الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية في جنوب آسيا تقريبا، بينما شهدت تراجعا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مسجلة ثاني أدنى مستوى في عشر سنوات.

ونمت الاستثمارات في أفقر بلدان العالم بقوة؛ إذ بلغت 8.5% من الاستثمارات العالمية في 2017، مقارنة بنسبة 4.3% في 2016، حسب التقرير.

وذكر التقرير أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت استثمارات بقيمة 7.9 مليارات دولار، موزعة على 35 مشروعا في 17 بلدا.

ورغم هذا التفاؤل، ما تزال مستويات الالتزام بالاستثمار في 2017 أقل بنسبة 15% من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا للتقرير.

وتلقى 52 بلدا ناميا استثمارات خاصة في البنية التحتية في 2017، ارتفاعا من 37 في 2016، إضافة لزيادة الدعم الحكومي للمشاريع أيضا، من 94 مشروعا إلى 135.

وقال مدير البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجموعة البنك الدولي، «جوردان شوارتز»: «من المشجع أن نرى القطاع الخاص بدأ يعود إلى استثمارات البنية التحتية في البلدان النامية».

وأضاف: «إلى جانب أن الحكومات تلعب دورا أكبر في دعم هذه الاستثمارات العامة والخاصة، وهذا يدل على أننا نواصل تلبية احتياجات البنية التحتية للسكان المتزايدين من خلال جلب المزيد من الموارد».

وتميل مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، إلى أن تكون أصغر حجما في 2017، وما زال حوالي 70% من المشاريع الكبيرة تستخدم مصادر الطاقة التقليدية، وفق التقرير.