تعتزم الحكومة الأمريكية ترحيل مواطن أمريكي يحمل الجنسية السعودية، اعتقل في سوريا، يشتبه بمشاركته في القتال إلى جانب «الدولة الإسلامية»، بدلًا من محاكمته في الولايات المتحدة، بحسب وثائق قضائية نشرت الثلاثاء.
وأعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (إيه سي إل يو) الذي يتولى الدفاع عن الرجل الذي يعرّف عنه في الوثائق باسم «جون دو»، أنه ينوي تقديم التماس للمحكمة بوقف الترحيل، حيث إنه لم توجه إليه أي اتهامات حتى الآن ولديه الحق بالمثول أمام محكمة بموجب القوانين الأمريكية.
اعتقال خلافا للقانون
بدوره، أعلن محامي الاتحاد «جوناثان هافيتس» أن «إدارة ترامب تعتقل هذا المواطن الأمريكي خلافًا للقانون منذ أكثر من سبعة أشهر، وترحيله قسرًا إلى بلد آخر سيشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الدستورية».
وشدد على أنه «يجب إمّا أن يتم توجيه الاتهام إليه وإمّا إطلاق سراحه، وليس تسليمه الى حكومة أجنبية لم تحدد».
وتم حجب اسم الدولة التي سيتم ترحيل الرجل إليها.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن هناك بلدين محتملين يعتقد أن أحدهما السعودية وقد يكون الثاني العراق.
و«جون دو» هو المواطن الأمريكي الأول والوحيد المعروف الذي أُلقي القبض عليه في أرض المعركة، حيث يشتبه أنه كان يقاتل في المعارك في العراق وسوريا.
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في 14 سبتمبر/أيلول، أنها تحتجز مواطنًا أمريكيا حارب في صفوف تنظيم الدولة، حيث استسلم لقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن.
وتم نقله إلى العراق حيث استجوبه الجيش ومحققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي؟).
ويقول اتحاد «إيه سي إل يو» إن «جون دو» يتمسك بحق المثول أمام محكمة، للنظر في أي اتهام يوجه إليه، وإلا فيجب إطلاق سراحه.
ولم يتضح سبب رفض الحكومة تسليمه إلى القضاء الأمريكي رغم اتباع ذلك مع أمريكيين آخرين اتهموا بالإرهاب.
ويعتقد محللون أن إدارة «ترامب» تريد «تجنب الخوض في المسألة الجوهرية، حول ما إذا كان لدى المواطنين الأمريكيين الذين يلقى القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح تنظيم الدولة الإسلامية أي حقوق».
وتفيد تقديرات عدة أن هذا الشخص من بين نحو مئة أو مئتي مواطن أمريكي سافروا إلى سوريا والعراق بعد العام 2010، للانضمام إلى صفوف «الدولة الإسلامية».
ورغم وجود معلومات بأن عددًا منهم قتل، لكن الرقم غير مثبت حيث لم تقدم الولايات المتحدة أي بيانات رسمية في هذا الشأن.
وكان «ترامب» قد وعد بالتشدد في التعامل مع أي جهادي أمريكي، متوعدًا بإرسال كل جهادي يلقى القبض عليه إلى معتقل غوانتانامو في كوبا، حيث لا يزال يقبع 41 معتقلًا من غير الأمريكيين.
لكن المحامين الحقوقيين يقولون إن إرسال «جون دو» إلى غوانتانامو، سيشكل انتهاكًا لحقوقه بصفته مواطنًا أمريكيًا.
