جدد وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، الأربعاء، إعلان التزام بلاده الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة، والحد من مستويات الديون المرتفعة.

وبسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، فقد سجل الدين العام 107.7%، بينما سجل عجز الموازنة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017.

كما أضاف «الجارحي»، في حديثه المنشور اليوم الأربعاء بصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن «مصر لا يمكنها العيش بأرقام مرتفعة في الدين العام وعجز الموازنة».

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض الدين العام إلى 91% والعجز الكلي إلى 8.4% في العام المالي المقبل 2018-2019.

وأكد «الجارحي»، للصحيفة البريطانية، أن بلاده إذا تركت الأمور بدون إصلاحات اقتصادية «فإن مستوى الدين سيزداد، وسيزيد مستوى العجز، وستصبح الأمور أكثر صعوبة بكثير».

واعتبر أن الحكومة المصرية «ليس أمامها خيار سوى التعامل مع المشكلات المالية.. لأنها إذا تركت الأمور بالطريقة التي تسير المالية العامة بها، فإنها ستواجه وضعا صعبا».

ونفذت مصر ما سمتها إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شملت تعويم الجنيه المصري ورفعا تدريجيا عن دعم الوقود، وفرض ضرائب وزيادة نسب أخرى، تسببت في وصول نسب التضخم لمستويات تاريخية، قبل أن تتراجع لاحقا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليارات دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر/آيلول 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.