وافقت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على نشر 400 جندي من جيش الاحتياط (الحرس الوطني) على حدودها مع المكسيك، بناء على طلب الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

وكان مساعد مدير إدارة الجمارك وحماية حدود الولايات المتحدة «رونالد فيتييلو»، صرح الإثنين، أنه تلقى رسالة من حاكم كاليفورنيا «جيري براون» تفيد أنه «لن يشارك» في نشر الحرس الوطني.

والأربعاء، أعلن «براون»، في بيان أنه «بناء على التزامها مكافحة الإجرام على المستوى الوطني، ستقوم ولاية كاليفورنيا بحشد عدد من أفراد الحرس الوطني يصل إلى 400 لمكافحة العصابات ومهربي المخدرات في الولاية وعلى طول الساحل والحدود الأمريكية المكسيكية».

وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعدما حصل على «تأكيد بأن الحكومة الفيدرالية ستمول هذه المهمة بأكملها».

وأشار إلى أن هؤلاء سينضمون الى 250 آخرين يعملون حاليا في هذه الولاية الكبيرة التي تشكل معقلا للديمقراطيين في غرب الولايات المتحدة.

وأكد الحاكم أن العسكريين لن يشاركوا في «تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة أو بناء جدار على الحدود».

وتخوض كاليفورنيا والحكومة الأمريكية مواجهة سياسية حول الهجرة والبيئة، بعدما أكد «جيري براون» أن ولايته لن تتعاون مع الشرطة الفدرالية في هذا المجال.

وكان الحرس الوطني، قوة الاحتياط في الجيش، تدخل على الحدود في 2006 و2008 و2010. ونشر حوالى 960 عسكريا في الولايات الحدودية إريزونا ونيومكسيكو وتكساس، وكلها يحكمها جمهوريون.

ومطلع الشهر الجاري، وقع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إعلانا يقضي بإرسال قوات من الحرس الوطني لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال «ترامب» في الإعلان: «الوضع على الحدود وصل الآن إلى نقطة أزمة».

وأضاف: «الفوضى التي ما زالت مستمرة على حدودنا الجنوبية تتعارض بشكل أساسي مع سلامة وأمن وسيادة الشعب الأمريكي».

ووفقا للإعلان ، سيتم نشر أفراد من الحرس الوطني لوقف تدفق المخدرات القاتلة وأعضاء العصابات وغيرهم من المجرمين والأجانب غير الشرعيين إلى هذا البلد.