تسعى الحكومة المصرية في موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 لتغطية الفئات الهشة اجتماعيا بالإعانات النقدية بعد صدمة تضخمية عنيفة في 2016 لا تزال تلقي بظلالها على الأحوال المعيشية للمصريين.

لكن أشكال الدعم النقدي المختلفة المذكورة في الموازنة لا تقدم تصورا واضحا عن الحد الأدنى للمستوى المعيشي الذي يمكن أن يضمنه هذا الدعم وسط تفاقم الغلاء.

كان البنك المركزي المصري رفع يده تماما عن حماية الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ ما أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، وقاد لموجة تضخمية عنيفة لم تشهد البلاد مثلها منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي.

غير أن وتيرة التضخم السنوي -التي تجاوزت مستوى الـ30% في 2017- اتجهت إلى التراجع خلال الأشهر الأخيرة؛ ليصل المؤشر إلى 13.1% في مارس/آذار 2018.

إلا أن ذلك لا ينفي أن قطاعا واسعا من المصريين ما زال يعاني من تبعات طفرة الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال العام الماضي وتأثيرها على مستويات معيشتهم.

وتضع الحكومة المصرية ضمن موازنة العام 2018-2019 أهدافا للتوسع في المعاشات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للفئات الهشة اجتماعيا.

إذ أفادت، في البيان المالي للموازنة، الذي تم نشره على موقع وزارة المالية، إنها تخطط لأن تغطي نحو 3.8 مليون أسرة بـ«مساعدات الضمان الاجتماعي» و«مساعدات تكافل وكرامة»، وهي أشكال مختلفة من الدعم النقدي، بقيمة 17.5 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

كانت الحكومة بدأت في مارس/آذار 2015 في تنفيذ برنامجين جديدين للدعم النقدي هما: «تكافل» الموجه للأسرة التي تعول أطفالا في مراحل التعليم وفي حاجة للإعانة و«كرامة» الموجه لفئات مثل المسنين والعجزة ممن لا يستطيعون العمل وتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وحسب البيان المالي ذاته، استطاعت الحكومة أن تتوسع في تغطية المواطنين بهذين البرنامجين بوتيرة متسارعة خلال السنوات الماضية؛ ليصل عدد المستفيدين منهما إلى 1.7 مليون أسرة بحلول يونيو/حزيران الماضي.

لكن تظل مستهدفات الدولة من الدعم النقدي غير واضحة؛ حيث لا تدرج تصورات محددة عن الحد الأدنى المعيشي الذي تستهدفه من هذه المعاشات.

وذكر البيان أن متوسط قيمة معاش الضمان الاجتماعي الموجهة لفرد واحد تصل إلى 323 جنيها شهريا (نحو 18 دولارا).

وبحسبة بسيطة يمكن التأكد من أن هذا المبلغ يبقي صاحبة ضمن فئة الفقراء؛ فهو يمثل نحو 67% من قيمة ما يحتاجه المواطن في مصر لتغطية احتياجاته الأساسية وفقا لأسعار 2015.

ومع الزيادات الكبيرة في الأسعار التي حدثت خلال عامي 2016 و2018، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنية مقابل العملات الأجنبية (تعويم الجنيه)، بات هذا المبلغ لا يوفر لصاحبة أدنى قدر من الحياة الكريمة.

ونفذت مصر ما سمتها إصلاحات اقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شملت تعويم الجنيه المصري ورفعا تدريجيا عن دعم الوقود، وفرض ضرائب وزيادة نسب أخرى، تسببت في وصول نسب التضخم لمستويات تاريخية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليارات دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر/آيلول 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.