كشف المستشار الاقتصادي للرئيس المصري المعزول «محمد مرسي»، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية»، عن تدريسه لضباط الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي).

وقال «عبدالله شحاتة»، أمام محكمة جنايات القاهرة، الخميس، إنه «كان يُدرس لضباط الأمن الوطني من عام 2007 حتى 2010، إلى جانب عمله مستشارا بالبنك الدولي».

ونفى «شحاتة»، الذي سمحت له هيئة المحكمة برئاسة المستشار «شبيب الضمراني»، بالتحدث، أن تكون له أي علاقة بتنظيمات إرهابية.

ودفع محامي «شحاتة»، ببطلان إذن النيابة العامة لمخالفته القانون وصدوره عن جريمة مستقبلية لم تقع بعد، وعدم تحديد مدة سريان الإذن بالقبض والتفتيش وتجهيل التهم المنسوبة لموكله.

كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع موكله، وبانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بحسب صحيفة «الشروق».

وتوجه النيابة العامة لـ«شحاتة» و20 متهما آخرين، عدة تهم منها «حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور».

واعتقل «شحاتة»، وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهو قيد الحبس الاحتياطي إلى الآن.

ومنذ الإطاحة بـ«مرسي» قبل نحو 5 سنوات، في انقلاب عسكري 3 يوليو/تموز 2013، يحاكم مستشاروه وفريقه الرئاسي بتهم مختلفة، وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة المحاكمات التي يتعرضون لها.