شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تراجعا في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، جراء مخاوف الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، «سحر نصر»، توقعت في وقت سابق أن تجذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018/2017، مقابل نحو 10 مليارات دولار كمستهدف سابق.

لكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

وحدد المحلل الاقتصادي «عاصم أبوالعز»، ثلاثة أسباب وراء ذلك التراجع، الأول «التخوف من عدم الاستقرار السياسي والذي دفع المستثمرين لانتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية بمصر، تحسبا لأي مفاجأة قد تؤثر على التخطيط المسبق لأي مستثمر».

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة)، فوز الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بولاية ثانية بنسبة 97.08%.

السبب الثاني يتمثل في «رفع الفائدة إلى مستويات قياسية على الجنيه»، خاصة منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7% على ثلاث مرات لتصل على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75% على التوالي، قبل أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيا منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.

والسبب الثالث هو التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، فيما يتعلق بمواقف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إزاء التجارة وغيرها من القضايا الأخرى، بحسب «الأناضول».

بيئة الاستثمار

المحلل والخبير الاقتصادي «حازم حسانين»، يرى أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، يعتمد على عدة أمور منها «معدل التضخم وبيئة الاستثمار التي تشمل الجانب التشريعي، وسهولة دخول وخروج المستثمر من السوق».

وأضاف «حسانين» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد على وجود مؤسسات قوية ومدى توافر المعلومات والخريطة الاستثمارية والأمان والسلامة، مشدد على أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يدخل بلدا ناميا إلا ليستفيد أيما استفادة وذلك بتركزه في المجالات الخدمية والتوزيعية ذات العائد السريع، وسرعان ما يحقق عوائده ويبدأ في تحويل أرباحه للخارج.

واتخذت مصر مؤخرا عدة خطوات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر منها تحرير سعر الصرف الذي قضى على مشكلات النقد الأجنبي ووجود سعرين للصرف وإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.

واحتلت مصر المركز 11 عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

كما تراجعت في ذات التقرير 6 مراكز عالميا من المرتبة 122 إلى 128، بعدما سجلت تراجعا في 4 معايير واستقرارا في 3 أخرى وتقدما في 3 من أصل 10 معايير يستند عليها التقرير في ترتيب الدول.

ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر.