حذر وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، من أن تنامي مؤشرات عجز الموازنة وتزايد الديون سيكون أمرا يصعب التعامل معه.

وقال «الجارحي»، في تصريحات لصحيفة «فايننشيال تايمز» معلقا على مؤشرات عجز الموازنة والديون: «لا يمكننا التعايش مع مثل هذه الأرقام».

وكشف الوزير، عن توقعات بوصول الديون إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، ووصول عجز الموازنة لـ9.8% من الناتج، مضيفا: «إذا تركناها على هذا الوضع سيزيد الدين ومستوى العجز سيرتفع والوضع سيكون أكثر صعوبة».

ويستهدف مشروع موازنة العام المالي المقبل، 2018 - 2019 تخفيض نفقات الدعم على الوقود والكهرباء بنسب 19 و48% على التوالي، وهو ما يأتي ضمن رؤية للتخارج التدريجي من أشكال الدعم المعمم على الطاقة بدأتها البلاد منذ سنوات للحد من عجز الموازنة.

وتأمل الحكومة المصرية في تقليص عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل (يبدأ في يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران)، وتحقيق فائض أولي للموازنة بنسبة 2% من الناتج، وهو الفرق بين نفقات الدولة وإيراداتها بعد استبعاد خدمة الدين.

واعتبر «الجارحي» تحقيق فائض أولي في الموازنة، عاملا سيساهم في توفير الإيرادات للدولة لتغطية التزاماتها جزئيا من دون استدانة، معلقا: «سيساعدنا على تقليص إدماننا للديون».

وتؤكد الصحيفة البريطانية أن أكثر من ثلث النفقات العامة في موازنة العام الجديد ستوجه للإنفاق على فوائد الديون، ويقر البيان المالي للموازنة المصرية بحجم تلك المشكلة، إذ يقول في مشروع موازنة 2018 - 2019 إن باب الإنفاق على الفوائد يظل أكبر باب على جانب المصروفات منذ 2015 - 2016.

وعلى مستوى الدين الخارجي تفاقمت تكلفة الفوائد من 9.4 مليار جنيه في 2016 - 2017 إلى 26.9 مليار جنيه متوقعة لهذا العام و31.1 مليار في العام المقبل.

ويظهر البيان المالي أن جملة الفوائد المحلية كانت تزيد بنحو 100 مليار جنيه كل عام خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت من 307 مليارات جنيه العام السابق إلى 410 مليارات جنيه هذا العام وستصل إلى 509.8 مليار العام المقبل.

وقفزت الديون الخارجية والداخلية لمصر بنحو 100% خلال 4 سنوات فقط، هي مدة الفترة الأولى من حكم الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليونات جنيه ( نحو 102 مليار دولار)، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليونات جنيه ( قرابة 131 مليار دولار) وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه (170.7 مليارات دولار)، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليونات جنيه (222 مليار دولار).