يعاني قطار غزة من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع كبير للقدرة الشرائية وتكدس للبضائع بسبب توقف الحكومة عن دفع الرواتب وسوء الأوضاع الاقتصادية.

والجمعة، أوضح مسؤول فلسطيني أن قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية، في وزارة الصحة، بقطاع غزة وصلت لمستويات «حرجة»؛ بفعل العدد الكبير من الجرحى الذين يصيبهم الجيش الإسرائيلي على الحدود. 

والجمعة، قال مدير عام الصيادلة بوزارة الصحة بالقطاع «منير البرش»، في بيان صحفي إن «الوضع الدوائي في قوائم الطوارئ والعمليات والعناية المركزية وصل للوضع الحرج مع تواصل استنزاف معدات كبيرة دون وجود تعزيز»، مضيفا «نحن الآن أمام خطر نفاد قوائم رئيسية بشكل كامل».

وناشد «البرش»، كافة المؤسسات والمنظمات الصحية الدولية «بسرعة التدخل العاجل لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع المحاصر».

كساد البضائع

وفي السياق ذاته، يهرب التجّار الفلسطينيون في قطاع غزة، من الكساد الذي طال متاجرهم، جرّاء التراجع الكبير للقدرة الشرائية لدى المواطنين بفعل سوء الأوضاع الاقتصادية، بالإعلان عن عروض «التخفيضات» في أسعار البضائع المعروضة للبيع.

ورغم أن هذه الظاهرة، ليست جديدة، إلا أنها تعمقت منذ بداية الشهر الجاري، جراء توقف الحكومة (مقرها برام الله) عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي من الحكومة حول قطع الرواتب، إلا أن مراقبين يؤكدون أن القيادة الفلسطينية برام الله، تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إجبار حركة حماس على التخلي عن سيطرتها على القطاع.

وشهدت المئات من المحال التجارية في القطاع عروض تخفيضات تصل إلى 50% فأكثر، لجذب المواطنين لشراء البضائع، وخاصة الغذائية منها قبيل فسادها.

ورغم أن التجّار يتكبّدون بفعل تلك العروض خسائر كبيرة، لكنهم يقبلون على «مضض» الخسارة الجزئية، مقابل عدم فساد تلك البضائع وتكبّد أثمانها كاملة.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا من الفقر، بنسبة 53%.

بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80%من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.

أسوء أوضاع اقتصادية

بدوره، قال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية والصناعية في مدينة غزة (غير حكومية) «ماهر الطبّاع»، إن قطاع غزة يمرّ بأسوأ أوضاع «اقتصادية ومعيشية لم يسبق لها مثيل منذ عدة عقود».

وتابع «كل ما مرّ به قطاع غزة من استمرار للحصار، و3 حروب، وإجراءات عقابية، أدى إلى اتجاه كافة المؤشرات الاقتصادية نحو الأسوأ».

وبين أن الأوضاع التي عاشها القطاع منذ أبريل/ نيسان الماضي، عقب الخصومات التي شهدتها رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، والتي تراوحت بين (30-50)%، تسبب بركود وشلل تام في الاقتصاد، موضحا أن ذلك انعكس على «الحركة التجارية والشرائية، وانخفاض في الإنتاجية بكافة الأنشطة الاقتصادية».

وخلال الربع الأول من عام 2018 انخفضت قيمة الواردات إلى قطاع غزة، مقارنة بالربع الأول من عام 2017، بنسبة 15%؛ نتيجة لعدم طلب المستوردين بضائع جديدة بسبب الوضع، كما قال.