انتقد الخبير الاقتصادي المصري «هاني توفيق» الطريقة التي تدار بها الثروة العقارية في مصر، مؤكدًا أن سوء الإدارة يتسبب في إهدار مليار جنيه (حوالي 57 مليون دولار) يوميا.

وقال «توفيق»، في منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»، بعنوان «الثروة العقارية.. وعندما يتفق الشعب مع الحكومة على إهدارها»: «عندك شاليه فى الساحل الشمالى أو السخنة أو شرم، أو الغردقة، أو الجونة، وإذا افترضنا إنك بتستخدم هذا الشاليه شهرين فى السنة، وبيقعد 300 يوم فاضي.. لو سعر الشاليه 2 مليون جنيه، يبقى كل ليلة من الـ 300 ليلة الفاضيين بتكلفك على أساس الفرصة البديلة (وضع أصل المبلغ فى البنك بـ 15 فائدة سنويا) 1000 جنيه فى الليلة الواحدة».

وأضاف: «لو افترضنا إن مصر بها مليون شاليه موزعين على آلاف القرى السياحية، يبقى كل يوم بنهدر مليار جنيه، يعنى 360 مليار جنيه سنوياً فى شكل طوب وغابات أسمنتية عاطلة معظم السنة، بينما المبلغ ده كان ممكن يلف ويدور فى شرايين الاقتصاد المصري الغلبان».

وتابع الخبير الاقتصادي: «إصدار قانون يحتم تسجيل كافة العقارات، مع تسهيل الإجراءات سيؤدي ليس فقط لإدرار رسوم تسجيل للخزانة العامة تقدر بـ 140 مليار جنيه، وإنما الأهم إمكانية اقتراض أصحاب هذه العقارات بضمانها بعد تسجيلها فينشط النظام المصرفي والرهن العقاري، والأهم، إعادة تشغيل هذه الأموال المقترضة، وضخها ودورانها فى شرايين الاقتصاد، أي تشغيل وإنتاج وتصدير وخلافه».

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.